«قرار حاسم» مصرف ليبيا المركزي أمام خيارين أحلاهما مر لتلبية متطلبات الإنفاق

مصرف ليبيا المركزي يواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة وسط الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، مما يضعه أمام خيارين حاسمين هما: خفض قيمة الدينار الليبي أو اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات السيادية لتوفير السيولة اللازمة.

خيارات مصرف ليبيا المركزي لتلبية متطلبات الإنفاق الحكومي المتزايد

يجد مصرف ليبيا المركزي نفسه محاصرًا بين خيارين صعبين لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومتين المتنافستين في ليبيا، خاصة مع عدم وجود ميزانية عامة موحدة إلى الآن، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها البنك المركزي نفسه. الخبير الاقتصادي نعمان البوري يشير إلى أن استمرار الانقسام السياسي والمنازعات قلل من قدرة المصرف على القيام بدوره الأصلي كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بحياد، ليصبح أداة تمويل بيد الأطراف المتصارعة. وتكمن الأزمة أيضًا في غياب التشريع الموحد، حيث يواجه مجلس النواب تحديات في فرض القوانين التي يسنها بسبب قبولها الانتقائي من الحكومتين، إضافة إلى الشكوك التي تراود حول شرعية تلك القوانين، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد النقدي في ليبيا.

تأثير الانقسام السياسي على آليات تمويل الحكومتين في ليبيا

هناك آليتان مختلفتان يعتمد عليهما مصرف ليبيا المركزي في تمويل الحكومتين، الأولى تركز على عائدات النفط كمصدر رئيسي لتمويل حكومة عبدالحميد الدبيبة، بينما تعتمد حكومة أسامة حماد على التمويل النقدي المباشر عبر إصدار الدين العام. هذا التباين في الاستراتيجيات التمويلية يعكس التوترات السياسية المتزايدة، ويزيد الضغط على المصرف المركزي لتلبية متطلبات الإنفاق المتصاعدة في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العام ونقص الثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية. هذه الحالة جعلت المصرف المركزي محاصرًا بين ضرورة دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجات المالية، وبين الحفاظ على استقراره النقدي والمالي.

تداعيات خيارات مصرف ليبيا المركزي على استقرار الدينار الليبي والاقتصاد الوطني

ضغط الإنفاق المتزايد أجبر مصرف ليبيا المركزي على التفكير في خيارين رئيسيين: إما تخفيض قيمة الدينار الليبي لزيادة القدرة الشرائية عند الحكومات، أو السحب من الاحتياطيات السيادية التي تمثل المصدر الرئيسي للسيولة المالية في البلاد. إن اتخاذ أي من هذين الخيارين يحمل تداعيات خطيرة على استقرار العملة الليبية والاقتصاد الوطني، إذ يؤدي خفض قيمة الدينار إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، بينما السحب المستمر من الاحتياطيات يضعف قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المالية المقبلة.

يبقى مصرف ليبيا المركزي أمام تحدٍ اقتصادي وسياسي يتطلب حلولًا متوازنة تمكنه من دعم الاقتصاد الوطني دون الإضرار باستقرار الدينار الليبي، وهو ما يظل رهين توحيد المؤسسات السيادية وتجاوز الخلافات السياسية الراهنة.