قرار حكومي يغير صلاحيات الفريق كامل الوزير رسميًا ويُعلن في الجريدة الرسمية مع توضيح أهمية تعديل المسمى الوظيفي الأحد 13/يوليو/2025 – 08:00 م

اتغيرت صلاحياته رسميًا في قرار حكومي جديد يتعلق بالفريق كامل الوزير، حيث صدر تعديل رسمي في اختصاصاته جعلت منه محورًا رئيسيًا في إدارة الشؤون الصناعية في مصر، ما يفتح آفاقًا أوسع أمامه لتوجيه وتحفيز المشروعات الصناعية الثقيلة، ويشير هذا التغيير إلى ضرورة فهم أبعاده وتأثيراته على الوضع الاقتصادي والاستثماري.

نص القرار الخاص بـ كامل الوزير

جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية تعديل المسميات والاختصاصات المتعلقة بالفريق كامل الوزير، حيث تم تعديل مسماه الرسمي ليصبح “الوزير المختص بشئون الصناعة” بدلاً من المسميات السابقة، وهذا التبديل لم يأت عبثًا بل لجعل صلاحياته أكثر وضوحًا وتوسعًا في التعامل مع التراخيص الصناعية الثقيلة، كما يساهم القرار في توحيد المرجعيات الإدارية ضمن رؤية اقتصادية متجددة، ملبية لاحتياجات الدولة من النمو والتطوير.

مادة جديدة تُضاف ضمن صلاحيات كامل الوزير

شملت التعديلات مادة جديدة تحت مسمى “الثامنة مكررًا”، تُتيح للفريق كامل الوزير سلطة منح التراخيص اللازمة للمشروعات القائمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، وذلك فقط بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرضه، مما يُمكّنه من اتخاذ قرارات مباشرة بخصوص استراتيجيات التوسع الصناعي، وهذا يعكس ثقة كبيرة في رؤيته وفي قدرة الجهاز الإداري الجديد على خلق ديناميكية فعالة في قطاع الصناعة.

الشروط الجديدة للمستثمرين

تتطلب تغيرات الاختصاصات الجديدة على المستثمرين الالتزام بعدد من الشروط المتعلقة بالتوسع، حيث يجب تقديم دراسة جدوى مفصلة تشمل تحليلاً للسوق المحلي والعالمي، إضافة إلى إثبات جدوى التسويق، مع الالتزام بسداد الرسوم المحددة ومتابعة تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المعتمدة، وتأكيد إصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي، هذه الضوابط تسعى لتنظيم الاستثمار والحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق، مع تأكيد التزام المستثمر بمسؤولياته كاملة.

• تقديم دراسة جدوى شاملة.
• سداد رسوم التراخيص كما تحددها اللجنة المختصة.
• الالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه للتنفيذ.
• الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

أهمية القرار وتأثيره على المشروعات الاستراتيجية

تحتوي هذه التعديلات على أهمية كبيرة حيث تمنح الفريق كامل الوزير سلطة حاسمة في منح أو رفض تراخيص التوسعات الصناعية الثقيلة، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة النمو الصناعي وفقًا للأولويات الوطنية، ويضمن توافق الإنتاج المحلي مع متطلبات السوق وتوجهات التصدير، بالإضافة إلى الحد من الهدر والإنتاج غير المتوازن، الأمر الذي يجعل كامل الوزير نقطة ارتكاز حقيقية في تغيير خارطة الصناعة الثقيلة والاستثمار بشكل عام.

معلومات هامة للمستثمرين

يُشدد القرار على ضرورة متابعة إعلانات هيئة التنمية الصناعية لاطلاع المستثمرين على الشروط والمعايير المحدثة، مع التوصية بالحصول على دراسات معتمدة من جهات استشارية، لتفادي رفض الطلبات، إضافة إلى تحذير من مخاطر التأخير في استخراج التراخيص، إذ قد يترتب على ذلك سحب الترخيص وفقدان فرص التوسع.

• تتبع إعلانات هيئة التنمية الصناعية بانتظام.
• اعتماد دراسات من جهات موثوقة لضمان قبول الطلبات.
• عدم التأخر في تجديد أو استخراج التراخيص لتفادي السحب.

الإجراءات التي أُعلن عنها في القرار تعكس توجهًا جديدًا نحو تنظيم أفضل للقطاع الصناعي، حيث يمنح القرار الفريق كامل الوزير مساحة واسعة لتوجيه وحوكمة تراخيص الصناعات الثقيلة، ويُترجم هذا التغيير رغبة الدولة في تطوير منظومة التصنيع ودعم الاستثمارات بشكل ممنهج. على المستثمرين مراعاة الشروط والتحديثات التي تضعها الجهات المختصة للحفاظ على استمرارية مشاريعهم وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق المحلي والعالمي.