قرار رئاسي مرتقب للحسم في الإيجار القديم.. ما مصير العلاقة الإيجارية للملايين؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال الملايين من الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب مرحلة التصديق النهائي عليه من قبل رئيس الجمهورية، بعد اعتماد مجلس النواب للتعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ قريبًا، مما يفتح الباب أمام تحول جذري في منظومة الإيجارات التي ظلت عقودًا محل جدل ونقاش مستمر.

القانون الجديد للإيجار القديم: مرحلة الحسم والانتظار

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم أُرسل رسميًا إلى رئاسة الجمهورية، حيث يبدأ العد التنازلي لتطبيقه، ويُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا إذا لم يصدر الرئيس قرارًا بالاعتراض خلال المدة الدستورية المحددة. يستمر المجلس النيابي في عمله حتى يناير المقبل، مما يعزز إمكانية مناقشة أي ملاحظات رئاسية قد تظهر، ويعكس حالة الرصد الدقيقة التي يتابعها الملايين من أصحاب العقارات والمستأجرين الذين ينتظرون وضع حد لملف الإيجار القديم الذي أثار جدلًا واسعًا في مصر.

تطورات أزمة قانون الإيجار القديم والتوازن بين الملاك والمستأجرين

ظل قانون الإيجار القديم محورًا لخلافات اجتماعية واقتصادية متجذرة لعقود، حيث يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية لضمان تحقيق عائد مالي عادل يعكس قيمة ممتلكاتهم التي تُؤجر بأسعار لا تتناسب مع متغيرات الحياة الاقتصادية. وفي مقابل ذلك، يتمسك المستأجرون ببنود العقود القديمة حفاظًا على استقرارهم السكني الطويل الأمد. ومع إقرار النسخة الجديدة من قانون الإيجار القديم، يأمل المؤيدون في خلق توازن جديد يوفر العدالة بين الطرفين ويعالج التشوهات التي استمرت لعقود، مشيرين إلى أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو إعادة تنظيم منظومة الإيجار في مصر.

خيارات الاعتراض والخطوات العملية مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم

يخول الدستور المصري رئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه نصوص القوانين، الأمر الذي قد يعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الملاحظات المحتملة، سواء بإجراء تعديلات أو إعادته بصيغته الأصلية. أكد الدكتور الفيومي استعداد المجلس لمناقشة أي اعتراضات جادة، بهدف التوصل إلى صيغة عادلة تراعي ظروف المجتمع المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، ويُوصي الخبراء القانونيون باتباع الخطوات التالية تحسبًا لأي انعكاسات خلال تطبيق قانون الإيجار القديم:

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفهم التعديلات بدقة
• مراجعة العقود الحالية والتأكد من الوضع القانوني للوحدات المؤجرة لأي تحديثات محتملة
• فتح قنوات تواصل ودية بين المالك والمستأجر لتجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية
• استشارة محامين متخصصين في حال نشوء خلافات حول شروط العقود أو الإخلاء
• تحضير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المتأثرين مباشرة بالتعديلات الجديدة

يرى الخبراء أن القرار الرئاسي المنتظر سيحدد مسار العلاقة الإيجارية في مصر لعقود قادمة، إذ إعتماد قانون الإيجار القديم الجديد دون اعتراض سيعني دخول مرحلة جديدة من التنظيم وإعادة التوازن لسوق الإيجارات، ما يجعل هذه اللحظة نقطة محورية في معالجة أحد أبرز التحديات الاجتماعية التي واجهها التشريع المصري خلال الفترات الماضية، ويستمر الجميع في ترقب النتائج بينما تستعد الجهات المعنية والمواطنون لاحتمالات التحول في قطاع الإسكان.