قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 أكتوبر، وبينما طالبت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا الحكومة باتخاذ قرار يدعم تحقيقًا شفافًا، فضلت الحكومة اللجوء إلى تشكيل “لجنة تحقيق خاصة” عبر بلورة مشروع قانون بالتعاون مع الكنيست، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تمثل تنوع الآراء وستكسب ثقة الجمهور، وهو ما أثار جدلاً وانتقادات واسعة من جهات عدة.
لجنة التحقيق الخاصة وتأثيرها على الحقيقة
أعلنت الحكومة أنها ستعمل مع الكنيست لتمرير قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق خاصة، مما يعني تأجيل أي تحقيق رسمي في إخفاقات 7 أكتوبر لمدة تصل إلى 90 يومًا. يأتي هذا القرار كاستجابة مباشرة للانتقادات الموجهة للحكومة من المحكمة العليا والمستشارة القضائية التي أكدت أن الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يضر بالمصداقية ويهدد الشفافية في التحقيقات. بالرغم من ذلك، يرى بعض المسؤولين أن إنشاء لجنة خاصة يمكن أن يركز التحقيقات بطريقة أكثر فاعلية، إلا أنه أثار حالة من الشك حول نزاهة العملية برمتها.
الجدل حول دور المحكمة العليا والمستشارة القضائية
تسبب القرار الحكومي في انتقادات حادة بين الوزراء تجاه المحكمة العليا والمستشارة القضائية. ففي حين وجه الوزير دافيد أمسالم انتقاداته للمحكمة العليا معتبرًا أنها تسعى لتقويض الحكومة، شدد آخرون مثل عميحاي شيكلي ويوآف كيش على أن المستشارة القضائية تظهر تحيزًا سياسيًا في تعاملها مع الطلبات المقدمة، مؤكدين أنها لو كانت غير منحازة لكانت قد أوقفت محاكمة رئيس الحكومة. هذه الاتهامات قضت على أي محاولات للتوصل إلى توافق بشأن كيفية إجراء التحقيقات وتوقيت إطلاقها بما يخدم العدالة والشفافية.
رفض شعبي لتدخلات الحكومة في تشكيل اللجان
عبرت مجموعة “مجلس أكتوبر” عن رفضها الشديد لتدخل الحكومة في تشكيل لجنة تحقيق خاصة تتماشى مع رغباتها، ووصفت المجموعة الحكومة بأنها في “حالة تناقض مصالح”. يرى المجلس أن القرارات الحكومية تحاول التلاعب بالتحقيقات بدلًا من التعامل بشفافية مع الأحداث، مستنكرين أن الحكومة تعيين محققين قد يكونون متحيزين لصالحها. هذا وتعهد المجلس بمتابعة القضية والمطالبة بتحقيق رسمي يتسم بالنزاهة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التنصل من المسؤولية عن الإخفاقات قبل وبعد 7 أكتوبر.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| اللجنة المقترحة | لجنة تحقيق خاصة |
| مدة التنفيذ | 90 يومًا |
| الانتقادات الشعبية | اتهامات بتضارب المصالح |
على ضوء هذا الجدل، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه التحقيقات على الكشف عن إخفاقات 7 أكتوبر بشفافية وحيادية دون تدخل السياسيين أو الجهات المتورطة في الأحداث السابقة، وهو أمر لن يُحسم إلا ببدء تحقيق حقيقي ومدعوم بالثقة الشعبية.
