«قرار عاجل» قرار قضائي منع أم سجدة من التصرف في أموالها وممتلكاتها بالكامل

منع أم سجدة من التصرف في أموالها بالكامل جاء بناءً على اتهامات غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع يتعلق بنشر فيديوهات وصور على منصات التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات تخل بالحياء العام؛ القرار يؤكد جدية السلطات المصرية في التعامل مع مثل هذه القضايا. 

تفاصيل قرار المحكمة بشأن منع أم سجدة من التصرف في أموالها

قدم المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع أم سجدة، استئنافًا ضد قرار النيابة العامة السابق المتعلق بالتحفظ على أموال موكلته ومنعها من التصرف فيها؛ مع ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأييد هذا القرار بعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، معتبرة أن التحريات والأدلة كافية لتثبيت الاتهامات الموجهة لأم سجدة، التي تتمثل في غسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع مخالف للقانون.

تحريات المباحث ودورها في إثبات اتهامات غسل الأموال ضد أم سجدة

أمرت النيابة العامة بتحفظ الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة أم سجدة أثناء القبض عليها، مع حفظ مقاطع الفيديو التي تشكل جزءًا من التحقيقات؛ وخلال التحريات، سعت المباحث إلى التحقق من مصادر الأموال التي تملكها أم سجدة، للتأكد من ارتباطها بالنشاط غير المشروع، مما يعكس أهمية دور التحريات في كشف حجم الأموال المتحصلة عن طريق محتوى مخل يتسبب في انتهاك القيم الاجتماعية.

بلاغات متعددة أدت إلى التحقيق في قضية أم سجدة وغسل الأموال

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى وزارة الداخلية ضد أم سجدة وصانعة محتوى أخرى، تتهمهما ببث مقاطع تحتوي على ألفاظ وإشارات تشكل خرقًا للآداب العامة، كما شكك البلاغات في مصادر ثروتيهما المالية؛ وفقًا لإذن النيابة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، اللتين اعترفتا بأن الهدف من نشر المحتوى هو تحقيق أرباح مالية مرتفعة من خلال زيادة نسب المشاهدات على منصات التواصل.

تتفاعل قضية أم سجدة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يرى بعض المراقبين أنها تنبه إلى تصاعد المحتوى المخل على الإنترنت، مما يفرض تدقيقًا أكبر في مصادر دخل صانعي المحتوى والتأكد من شرعيتها، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي قد تضر بالقيم الاجتماعية والأمن الإعلامي.

تُظهر المتابعة الدقيقة لقضايا غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الرقمي بأن السلطات تسعى لوضع إطار قانوني رادع يضمن توازنًا بين حرية التعبير وحماية المجتمع من التدخلات السلبية، وهذا ما تبرزه مكافحة التهرب من القوانين المالية والأخلاقية عبر مراقبة دقيقة لأموال مثل تلك التي تخص أم سجدة.