«قرار مفاجئ».. الأهلي يحيل حكم لجنة التظلمات بمباراة القمة للشئون القانونية

أحالت إدارة النادي الأهلي قرار لجنة الاستئناف المتعلق بأزمة مباراة القمة مع الزمالك للشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثيات القرار والتوصية بالخطوات المناسبة للدفاع عن حقوق النادي. ويأتي ذلك بعد إصدار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري حكمها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من الأندية، بما في ذلك الأهلي، بيراميدز، والزمالك، حول أحداث المباراة وما صاحبها من قرارات مثيرة للجدل.

قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

أكدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري أن القرار الصادر عن رابطة الأندية المصرية بتاريخ 30 مارس 2025 نهائي وغير قابل للطعن؛ إذ استندت اللجنة إلى اللائحة الجديدة التي وافقت عليها جميع الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي، قبل بدء موسم 2024-2025. وأوضحت اللجنة أن القرار يعتمد على المادة (4.17) من اللائحة والتي تنص على اعتماد النتيجة باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، مع فرض الغرامات المقررة طبقاً للمادة (8.17).

كما أفادت اللجنة أن صلاحية تفسير اللائحة وتطبيقها تعود إلى مجلس إدارة الرابطة فقط، ولا يحق للجنة التظلمات إلغاء أو تعديل قرارات صادرة عنها بناءً على اللائحة المستحدثة. وأكدت أن جميع الأندية أُبلغت باللائحة قبل بدء الموسم، وعليه لا يُقبل الاعتراض على بنودها بعد تطبيقها.

تفاصيل الأزمة والإجراءات القانونية

تم استدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة من قِبل لجنة التظلمات لتوضيح النصوص المُستند إليها في القرار، وقد أوضح أن المجلس استخدم الصلاحيات الممنوحة له وفق اللائحة. وقد أشار إلى أن الأندية وافقت على تلك اللائحة دون أي اعتراض، وهو ما يجعل تطبيقها قانونياً وغير قابل للطعن. من جهة أخرى، أوضحت اللجنة أن أي نزاع على قانونية نصوص اللائحة يتطلب اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) باعتبارها الجهة القضائية المختصة الوحيدة بمراجعة أو إلغاء بنود اللوائح.

كما تم توضيح أن لائحة الموسم السابق 2023-2024 تختلف جذرياً عن لائحة الموسم الحالي؛ إذ تم إدخال بنود مستحدثة تعطي الرابطة سلطة تقدير الظروف القاهرة واعتماد قراراتها بشكل نهائي، مما يجعل المقارنة مع قرارات سابقة مستندة إلى لوائح قديمة أمراً غير ممكن قانونياً.

موقف النادي الأهلي وخياراته المستقبلية

أعلن النادي الأهلي عن إحالته القرار إلى اللجنة القانونية الداخلية لدراسة الحيثيات وتقديم ملف شامل لمجلس الإدارة. من المرجح أن تركز دراسات اللجنة على إمكانية اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية إذا ثبت وجود أي تباين بين نصوص اللائحة وتطبيقها الفعلي. كما يبحث الأهلي عن دعم قانوني قوي للحفاظ على حقوق النادي والرد على القرارات الصادرة عن رابطة الأندية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تعيد تسليط الضوء على أهمية وجود وضوح تام في اللوائح والقوانين التي تحكم البطولات، مما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية الوطنية، ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.