«قرار مفاجئ».. البنك المركزي يعلن خفض سعر الفائدة باجتماع اليوم الخميس

أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 22 مايو 2025، تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بنسبة 24% وسعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 25%، مما يعكس أحدث المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم المستقبلية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في أبريل 2025.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يأتي في إطار توجه المصري لمواءمة السياسة النقدية مع التطورات الاقتصادية الراهنة، حيث تم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، إضافة إلى تحديد سعر الائتمان والخصم عند نفس النسبة، يهدف البنك من هذه الخطوة إلى تحقيق توازن اقتصادي يدعم التحديات المحلية والعالمية، بما يعزز تعافي الاقتصاد ويرفع مستويات السيولة المالية لدى المواطنين والشركات، يأتي ذلك في ظل تحسن نسبي في مؤشرات التضخم وانخفاض حدة الضغوط السعرية على السلع الأساسية والغذائية.

التباطؤ العالمي وتأثر مصر

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تباطؤ معدلات النمو وزيادة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية، تمكن الاقتصاد المصري من الاستقرار نسبيًا بفعل سياسة التشديد النقدي السابقة وتخفيف تداعيات الأزمات العالمية، حيث أشار البنك المركزي المصري إلى تراجع أسعار السلع الزراعية تدريجيًا، فضلاً عن استقرار أسعار النفط، بالرغم من تذبذب الطلب والعرض، ورغم تباطؤ التضخم عالميًا إلا أن المخاطر المتعلقة بالتجارة واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد تفرض تحديات ملحوظة، إلا أن البنك يعتمد على سياسات مدروسة لدعم الاستقرار دون إلحاق ضرر بالقطاع الإنتاجي أو مستويات المعيشة.

التطلعات المستقبلية لخفض معدل التضخم

توقع البنك المركزي أن تتجه معدلات التضخم في مصر إلى مستويات تستهدفها السياسات النقدية بحلول نهاية عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام والأساسي في أبريل نسبة 13.9% و10.4% على التوالي، مدعومًا بتراجع صدمات السلع وانخفاض معدلات التضخم الأساسي تدريجيًا، كما شهد سوق العمل المحلي تحسنًا ملحوظًا في ظل انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ6.4% في عام 2024، إذ يتوقع البنك أن يساهم خفض الفائدة في استمرار هذا التحسن على المدى البعيد، مما يُعزز الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز السياسات المالية بما يدعم أهداف خفض التضخم ويؤمن استقرار النظام المالي.

ومن الجدير بالذكر، أن البنك المركزي أكد على استعداده الكامل لاستخدام كافة الأدوات النقدية المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وضمان تقدم النظام الاقتصادي نحو الأفضل، ما يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة نحو المضي قدمًا في تخفيف القيود النقدية ودعم النشاط الاقتصادي بمزيد من الجرأة والفاعلية.