«قرار مفاجئ».. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% في تحرك جديد

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. يأتي القرار وسط ترقب كبير من قبل المحللين والمؤسسات المالية حول تأثيراته على السوق. شهدت توقعات المحللين تباينًا بين خفض إضافي أو تثبيت الأسعار، ولكن ارتفاع التضخم مؤخراً كان سبباً رئيسياً يدفع لاتخاذ مثل هذه القرارات النقدية المحورية.

قرار خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

يشكّل خفض سعر الفائدة الأخير خطوة بارزة في سياسة البنك المركزي المصري، حيث تُظهر هذه الخطوة تحركاً نحو التخفيف من التشدد النقدي الذي كان سائداً منذ مارس 2022. وقد جاءت هذه الاستراتيجية استجابة للتضخم الذي بلغ أوجه في السنوات الأخيرة، متجاوزًا 39% عام 2023. يُنقل التوجه الجديد للمركزي المصري إشارات إيجابية لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل استقرار الاقتصاد المصري النسبي خلال عام 2024.

رغم هذا الاتجاه الجديد، ما زال المحللون يعربون عن تحفظهم بشأن الخفض، خاصة مع عودة التضخم للارتفاع تدريجياً خلال الأشهر الماضية. وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل بعد تسجيله 13.6% في مارس، مما أثر على توقعات السوق بشأن المستقبل المالي والنقدي للبلاد.

التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري

تكمن التحديات الأساسية للبنك المركزي في موازنة خفض أسعار الفائدة دون التأثير السلبي على قيمة العملة المحلية أو ارتفاع التضخم بشكل غير منضبط. وعلى الرغم من الخفض التدريجي السابق، يحتاج صناع القرار لاتخاذ خطوات دقيقة للحفاظ على استقرار السوق. أشارت مؤسسة “جولدمان ساكس” إلى إمكانية استمرار الخفض تدريجياً ليصل إلى 13% مع نهاية 2025؛ إذ يتوقع تراجعًا إجماليًا يبلغ 14.25 نقطة أساس.

أما الاقتصاديون المحليون، فقد اتخذوا نهجاً أكثر تحفظاً، مشيرين إلى أن معدل الفائدة قد لا ينخفض دون 20%-21% في نهاية العام الجاري. مثل هذه التقديرات تجعل من الضروري على الحكومة والبنك المركزي التركيز على مكافحة التضخم، وتعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، وتحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية.

ما هو مصير أسعار الفائدة المستقبلية؟

التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار مسار التيسير النقدي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة مجددًا بمعدل يصل إلى 175 نقطة أساس خلال اجتماعاته المقبلة. يرى كبار الاقتصاديين مثل سيمون ويليامز من بنك HSBC، أن هناك فرصة للخفض بشكل أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مستغلين بقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي.

في الختام، يبدو أن البنك المركزي المصري يواجه معركة حقيقية لموازنة سياساته النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني في مواجهة التضخم، مع تحفيز عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويظل المواطن والمستثمر يترقبون تأثير هذه القرارات على حياتهم اليومية وعلاقتهم بالأسواق المالية المصرية.