«قرار ملكي» تاريخي.. الحكومة تعتمد خطة شاملة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بالمغرب

يأتي التوجيه الملكي الأخير بإطلاق برنامج جديد لإعادة تشكيل القطيع الوطني كمبادرة حقيقية لدعم الفلاحين وصغار الكسابة في مواجهة الأزمات وتحديات الجفاف. يعكس هذا البرنامج رؤية شاملة واستراتيجية استباقية تهدف لمعالجة جذور الأزمة وتقوية الاقتصاد القروي من خلال إجراءات ملموسة تعتمد على توزيع الدعم بشكل عادل وتحقيق استدامة القطيع الوطني.

برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وتأثيره على صغار الكسابة

أعلنت الحكومة ضمن استجابتها للتوجيهات الملكية عن تخصيص ميزانية بقيمة 6.5 مليار درهم على مدى سنتين، تركزت على خمسة محاور استراتيجية لتحقيق أثر فعّال لصالح صغار الفلاحين. شمل المحور الأول جدول تسوية ديون مربي الماشية؛ حيث تم إقرار إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، مما يوفر دعماً مالياً مباشراً لـ75% من المستفيدين الذين يعانون من صعوبات في سداد التزاماتهم. هذا الإجراء يخفف العبء عن الفلاحين ويُمكّنهم من مواجهة تحديات الجفاف واستدامة إنتاجهم الزراعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل الدعم توفير أسعار مناسبة ومراقبة لأسعار الأعلاف الأساسية. تم تحديد سعر بيع الشعير بـ1.5 درهم والعلف المركب بـ2 دراهم، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويقلل من التكاليف المرتبطة بالإنتاج، كما يمكّن الكسابة من الحفاظ على استمرارية نشاطهم الزراعي دون التعرض لتقلبات الأسعار المفاجئة أو استغلال المضاربات.

آليات جديدة لحماية القطيع الوطني ودعم الكسابين

ضمن الجهود المبذولة لدعم القطيع الوطني، تقرر تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من إناث الماشية التي يتم الحفاظ عليها دون ذبح، مع تطبيق نظام ترقيم للحفاظ عليها وتنظيم السوق. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التوازن والتنوع البيولوجي للقطيع الوطني وضمان استدامة الموارد الحيوانية التي تشكل ركيزة الاقتصاد القروي. تعكس هذه الخطوات أهمية الفلاحين في إدارة الموارد الطبيعية الحيوانية ودورهم المحوري في التنمية المستدامة للمناطق الريفية.

ما يدل على فعالية هذه الإجراءات هو إسناد تنفيذها إلى السلطات المحلية التي تعتبر الأقرب إلى المجتمع القروي والأقدر على تفهم احتياجات الفلاحين، مما يضمن توزيع الدعم بطريقة عادلة بعيدًا عن المحسوبية أو التعقيدات البيروقراطية.

أهمية التوجيه الملكي في تعزيز الاقتصاد القروي

إن قرار التوجيه الملكي يؤكد اهتمام الدولة بالفلاحين وكسابي الماشية كفئات أساسية في المجتمع تستحق الدعم والرعاية. تدخل الدولة عبر هذا البرنامج يشير إلى قيمة الاستقرار القروي كركيزة للتنمية الشاملة. كما أن هذه الخطوة تعطي الفرصة للفلاحين لتحقيق صمود أكبر أمام الأزمات وتعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين في الأراضي القروية.

بهذا البرنامج الشامل، تُطلق الدولة مرحلة جديدة من التدخل العادل والناجع في القطاع الزراعي بهدف تنمية الاقتصاد القروي وضمان استدامة الموارد والإنتاج الحيواني لصالح الجميع.