«قرار نهائي» لجنة الاستئناف تحسم احتجاج الفيحاء حول مشاركة الرويلي

أثار قرار لجنة الاستئناف بخصوص احتجاج نادي الفيحاء جدلًا في الأوساط الرياضية بعد أن أكدت اللجنة رفض الاحتجاج المتعلق بمشاركة الحارس رافع الرويلي لاعب العروبة، حيث جاء الإعلان عن هذا القرار في إطار تأكيد اللوائح والقوانين التنظيمية للكرة السعودية، مما يهدف إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في التنافس الرياضي.

رفض احتجاج الفيحاء بشأن رافع الرويلي

جاء إعلان لجنة الاستئناف عن قرارها النهائي عبر بيان رسمي، حيث أوضحت أن الاحتجاج المقدم من نادي الفيحاء بشأن عدم أهلية مشاركة رافع الرويلي قد تم رفضه من حيث الموضوع، إذ تمسك القرار بتطبيق اللوائح المعتمدة في لائحة الانضباط والأخلاق، وقد أشاد بعض المسؤولين والمحللين الرياضيين بمدى التزام اللجنة بالمواد القانونية ذات الصلة مثل المواد (144)، (145)، (146)، و(148)، مؤكدين أهميتها في تنظيم المسابقات وإبراز العدالة بين الفرق المتنافسة، وقد لاقى هذا القرار تفاعلًا واسعًا بين مشجعي الأندية المختلفة.

رسوم الاستئناف تُصادر لصالح الاتحاد السعودي

أحد أبرز القرارات المصاحبة لرفض الاستئناف كان مصادرة رسوم الاستئناف التي تكبدها نادي الفيحاء لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما ورد في المادة (148) الفقرة (3) من لائحة الانضباط، ويُعد هذا الإجراء تنظيمًا واضحًا يهدف للحفاظ على نزاهة العمليات القانونية وتنفيذ كونها جزءًا من اللوائح الدولية التي يتبعها الاتحاد، ويحذر الاتحاد من الاستخدام غير المشروع للاعتراضات التي قد تساهم في تشتيت العمل المؤسسي واستنزاف وقت اللجنة؛ ما يظهر رسائل واضحة للأندية عن أهمية التركيز على جوانب المشاركة الرياضية.

خيارات الطعن المتاحة بعد رفض الاحتجاج

على إثر رفض احتجاج الفيحاء ضد مشاركة رافع الرويلي، أكدت لجنة الاستئناف أن قرارها يُعد نهائيًا ولكنه قابل للطعن تحت بعض الظروف ووفق الضوابط المحددة، إذ تشير الفقرة (1) من المادة (61) في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى وجود خيارات للطعن بشرط توفر مستندات أو أدلة جديدة تدعم صحة المطالبة، ومن المثير للاهتمام أن هذه الفقرة تعمل على تعزيز مفهوم العدالة الرياضية من خلال إتاحة الفرص المتكافئة لكل الأندية بغض النظر عن مركزها في المسابقة أو أهميتها الجماهيرية، مما يعزز احتضان الهيئات الرياضية لسياسات الشفافية.

بناءً على هذه التطورات، تعزز هذه القرارات مدى الجاهزية القانونية والالتزام الوطني بالأنظمة الرياضية في المملكة العربية السعودية، كما أنها رسالة واضحة تؤكد إنفاذ اللوائح دون أي تحيز لأي طرف، وهو ما يجعل الرياضة السعودية نموذجًا يحتذى به في النزاهة والشفافية.