«قرار هام» تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي وتأثيره على الإيداع والإقراض اليوم

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم، حيث يظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ثابتًا دون تغيير، في خطوة تعكس تقييمًا دقيقًا للظروف الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي، مما يدل على تمسك البنك المركزي بسياسة نقدية حذرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات التضخم والتقلبات العالمية.

تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي وتحديات التضخم

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث تستقر أسعار عائد الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، الأمر الذي يعكس رغبة البنك في موازنة النمو مع السيطرة على التضخم، خصوصًا بعد تراجع معدلات التضخم السنوية إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ16.5% في السابق، مما يشير إلى بداية تحسن نسبي. هذه السياسة النقدية تعزز من استقرار سعر العملة وتدعم ثقة المستثمرين، وتساعد في حصر الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب، مع الإبقاء على مجال للتحرك في الاجتماعات القادمة بناءً على البيانات الوافدة.

تأثير الظروف العالمية على قرار البنك المركزي

يأخذ البنك المركزي في قراراته عوامل خارجية مهمة مثل حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي أدت إلى تباطؤ توقعات النمو العالمي، كما يشهد سوق السلع الأساسية تقلبات في الأسعار نتيجة تقلبات المعروض والطلب، مثل ارتفاع وانخفاض أسعار النفط والمنتجات الزراعية، وهذا يؤثر بدوره في تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية. في ظل هذا السياق، تبنى البنك المركزي المصري مقاربة حذرة لتثبيت أسعار الفائدة، لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي المحلّي والمحافظة على استقرار الأسعار، خاصة مع توقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية خلال العام المالي المقبل.

كيفية متابعة وتقييم قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

مراقبة قرارات البنك المركزي تتطلب فهمًا لاستراتيجيات السياسة النقدية ومدى تأثيرها على الاقتصاد، ويُراعى في ذلك عدة عوامل توازن بين النمو الاقتصادي والطبيعة التضخمية تمهيدًا لمزيد من التيسير النقدي أو التشديد حسب الحاجة، ومن الشروط التي تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة:

• مستويات التضخم الحالية وتوقعاتها المستقبلية
• التغيرات في أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية
• دقة المؤشرات الاقتصادية المحلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي
• التطورات السياسية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية
• تأثير التشريعات المحلية، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة

في هذا السياق، يبقى الثبات في أسعار الفائدة خطوة مدروسة تهدف إلى خلق مساحة زمنية لتقييم تأثير القرارات السابقة وأي متغيرات جديدة قد تطرأ، ما يعكس حرص البنك المركزي على التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي.