قريباً.. انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وفرصة للتعرف على التفاصيل الجديدة

قانون الإيجارات القديمة يقترب من مرحلة الحسم، إذ ينتظر البرلمان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 30 يومًا بشأن مصيره، بعد الانتهاء من المراجعة النهائية له، ما يعني أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع التعديلات التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بحقوق الأطراف.

تحديثات قانون الإيجارات القديمة ومراجعة الرئيس خلال 30 يومًا

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا فور صدوره من الرئاسة، حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس قراره النهائي بشأن القانون خلال 30 يومًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسوية الأوضاع القانونية للمباني المؤجرة منذ سنوات، بما يتوافق مع التغيرات التي طرأت على سوق العقارات والظروف الاقتصادية في مصر. ومن المتوقع أن يشهد القانون الجديد مراجعة دقيقة لضمان توافقه مع المبادئ العادلة لجميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، مع التركيز على الاستقرار الإيجاري المطلوب.

منصة إلكترونية لتقديم طلبات الوحدات البديلة وفق قانون الإيجارات القديمة

شدد مدبولي على أن هناك تحضيرات لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، خاصة من الفئات غير القادرة، ضمن الخطوات العملية التي تواكب القانون الجديد للإيجارات القديمة. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل التواصل بين الدولة والمستأجرين، وتوفير بدائل ملائمة تضمن عدم تعرض الفئات الضعيفة للإخلاء من دون حلول مناسبة. ويأتي هذا الإجراء ضمن حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وأهمية حماية السكن الاجتماعي.

تأثير قانون الإيجارات القديمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حديثه لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ العدالة الاجتماعية في القانون الجديد للإيجارات القديمة، حيث يأخذ في الاعتبار ظروف محدودي ومتوسطي الدخل دون المساس بحقوق الملاك، ما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن المنشود. كما أشار إلى أنه في حال إعادة القانون للبرلمان من قبل الرئيس مع ملاحظات، ستعقد جلسات عاجلة لمناقشة التعديلات. تهدف الدولة من خلال هذا القانون إلى إنهاء سنوات من الجدل المجتمعي حول ملف الإيجار القديم، ومعالجة التشوهات التي ظهرت جراء استمرار العقود الحالية دون تسوية قانونية واضحة، مع ضمان توفير بدائل ملائمة للفئات غير القادرة على السكن.

• الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية قبل صدور القانون
• إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الوحدات البديلة للمستأجرين
• مراجعة نهائية من الرئيس خلال 30 يومًا تشمل إمكانية التعديل
• حماية حقوق محدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق التوازن مع حقوق الملاك
• تسوية الأوضاع القانونية للمباني المؤجرة منذ عقود

يمثل قانون الإيجارات القديمة خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار في سوق الإيجار المصري، إذ يوازن بين مصالح المستأجرين والملاك معًا، مع توفير الحماية القانونية للفئات الأشد احتياجًا، ما يسهم في تهدئة الجدل المجتمعي بشأن حقوق وإ Obligations العلاقة الإيجارية ويفتح المجال أمام تنظيم أكثر فعالية يعزز استدامة سوق العقار في البلاد.