«قضية خطيرة» سجل تجاري محتال يستولي على أكثر من 3 ملايين ريال من طالبة جامعية

السجل التجاري لا يجوز تسليمه للغير بأي حال من الأحوال، إذ إن ذلك التصرف يعرض صاحبه لمشاكل قانونية وتجارية خطيرة قد تودي به إلى خسائر جسيمة. فقد حذر المحامي خالد اليوسف من تبعات إعطاء السجل التجاري لأي شخص، مشيرًا إلى المخاطر التي تنجم عن استغلاله في ممارسات غير قانونية ضارة.

قصة احتيال باستخدام السجل التجاري وتأثيرها على الضحية

روى المحامي خالد اليوسف خلال ظهوره الإعلامي قصة واقعية لمواطنة شابة طالبة جامعية، حيث تم استدراجها من قبل شخص ادعى أنه مهندس وماهر في مجال الأعمال؛ هذا المحتال أقنعها باستخراج سجل تجاري باسمها، مبررًا الأمر بوعدها بمشاريع مربحة ومضمونة العائد. إلا أن الأمر اتجه نحو الاستغلال البشع، إذ تم استخدام السجل التجاري لتنفيذ عمليات مالية مشبوهة تضمنت استيلاء المحتال على مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال سعودي، دون أن تشعر الضحية بخطورة ما يحدث.

كيف استُغل السجل التجاري في عمليات احتيالية غير نظامية

استغل المحتال السجل التجاري بطرق غير قانونية، حيث لم يتوقف الأمر عند استيلائه على الأموال، بل قام أيضًا باستخدام السجل لجلب عمالة بطرق مخالفة للنظام، مما درس عواقب وخيمة على صاحبة السجل التي لم تكن تدرك حجم المخاطر التي تلت ذلك. ولدى اختفائه، لم تترك وراءه سوى الفوضى المالية والقانونية، كما وصفه اليوسف بأنه “اختفى كما يذوب الملح”، في إشارة إلى عدم التعرف عليه أو تتبعه بسهولة.

الأضرار القانونية والخطوات الوقائية لحماية السجل التجاري

أكد خالد اليوسف أن تقديم السجل التجاري للغير وفتح المجال أمام استغلاله يعرّض صاحبه لمساءلة قانونية ومخاطر مالية كبيرة، إذ ساعدت الضحية المحتال عن غير قصد حينما وفرت له السجل مع بياناتها الشخصية وأرقام تواصلها. للحفاظ على السجل التجاري، يجب اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، منها:

• عدم مشاركة معلومات السجل التجاري مع أشخاص غير موثوقين
• توخي الحذر من العروض المغرية التي تطلب استخدام السجل التجاري
• مراجعة الجهات الرسمية فورًا عند الشك في أي تعاملات غير معتادة
• الاحتفاظ بنسخ رسمية ووثائق السجل وعدم التنازل عنها بسهولة
• الاستعانة بمحامي مختص عند التعامل مع عقود أو اتفاقيات تجارية جديدة

إن التعامل بحذر مع السجل التجاري يمنع وقوع مشكلات قانونية وتجارية كبيرة قد يقف صاحب السجل أمامها عاجزًا عن حلها بسهولة. لذا، فإن الوعي الكبير بمخاطر مشاركة هذه الوثيقة الرسمية مع غير أهلها هو السبيل لضمان استقرار العمل التجاري والحفاظ على الحقوق المالية.