قفزة الريال اليمني إلى 600 ريال أمام السعودي اليوم.. تعرف على التفاصيل التي كشفها محافظ البنك المركزي

انخفض سعر صرف الريال السعودي في اليمن إلى 600 ريال يمني، بينما تراجع الدولار الأمريكي إلى 2350 ريال، ما يعكس تعافيًا ملحوظًا في قيمة الريال اليمني بعد فترة انهيار حادة استمرت أشهرًا، حيث وصل الريال إلى ما يزيد على 3000 أمام الدولار و750 أمام الريال السعودي.

الريال اليمني يتعافى أمام الريال السعودي والدور الحاسم للبنك المركزي في دعم السوق

شهدت قيمة الريال اليمني انتعاشًا غير متوقع أمام الريال السعودي، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغير السريع، خصوصًا أنه لم يُعد بناءً على تحسينات حقيقية في الاقتصاد المحلي مثل زيادة إنتاج الغاز أو النفط، أو استقطاب موارد مالية. أوضح المختص الاقتصادي وفيق صالح أن تحسن سعر صرف الريال اليمني سببه الأساسي الإجراءات الرقابية المشددة التي فرضها البنك المركزي اليمني، بعدما أدرك فشل سياسات الأعوام السابقة التي سمحت بتحكم السوق بقيمة العملة عبر آلية العرض والطلب. كانت هذه السياسة مفتوحة للمضاربات والسوق السوداء، ما أدى إلى سقوط متكرر وقوي للريال.

وأضاف صالح عبر حسابه على منصة إكس أن التحسن الحالي لا ينبع من أدوات مالية أو نقدية فعليّة؛ بل هو نتيجة مباشرة لتدخل البنك المركزي الذي شدد الرقابة على تداول العملات، وبدأ في تتبع الأموال ومراقبة حركة السوق بشكل صارم. كما أكد أن التراجع الأخير في أسعار العملات الأجنبية الحقيقي، رغم تحسنها، لا يعكس استقرارًا اقتصاديًا دائمًا، وإنما توفّر البنك المركزي من خلال سيطرته على السوق.

الإجراءات الحازمة للبنك المركزي ودورها في استقرار سعر صرف الريال اليمني

اتخذ البنك المركزي اليمني خطوات جادة في الأيام الماضية للحد من انهيار الريال، حيث تطرق إلى وقف المضاربات في سوق العملات وفرض رقابة صارمة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع قيمة العملة الوطنية. جاءت هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظ أحمد غالب، الذي أعلن خلال إحاطة لمجلس الوزراء عن سلسلة من الإجراءات النقدية والتنظيمية التي بدأ البنك بتطبيقها مؤخرًا، وشملت وقف إصدار النقد الجديد، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، والتحكم بالسوق عند ارتفاع أسعار الصرف.

كما ذكر غالب أن ضخ المنظومة المصرفية بكاملها في عدن، وإطلاق شبكة مصرفية موحدة بقيادة البنوك المحلية، يمثلان نقطة تحول نوعية في آليات الرقابة والالتزام، بالإضافة إلى العمل على نظام دفع جديد مدعوم من البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز رقمنة المعاملات وتوسيع الشمول المالي في البلاد.

القلق الشعبي حول استقرار الريال اليمني والحاجة لإصلاحات اقتصادية حقيقية

رغم الانخفاض الملحوظ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ما زالت المخاوف تسيطر على المواطنين خشية حدوث انتكاسة تعيد انهيار العملة إلى مستويات متدنية أكثر مما كانت قبل هذا التحسن. يطالب الشارع اليمني بقيام إصلاحات اقتصادية فعلية تشمل معالجة خلل تحصيل موارد الدولة وضمان تحويلها إلى الحسابات الرسمية، وهو أمر أكد عليه محافظ البنك المركزي أمام مجلس الوزراء مؤخرًا، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل الأساس الوحيد لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين.

• فرض رقابة مشددة على سوق العملات للحد من المضاربات
• إيقاف شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لضبط السوق
• نقل النظام المصرفي إلى عدن لتوحيد آليات العمل
• إطلاق شبكة مصرفية موحدة لتعزيز الالتزام والرقابة
• تطوير نظام الدفع الإلكتروني بدعم البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي
• تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل أدوات الدين العام للسيطرة على السوق
• تجنب إصدار نقدي جديد لضبط التضخم والحفاظ على قيمة العملة

يسير التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي وفقًا لتدخلات البنك المركزي المباشرة والصارمة التي حدّت من المضاربة والفوضى في السوق، لكنها لا تزال تشكل نقطة انطلاق نحو استقرار مستدام بالاعتماد على إصلاحات حقيقية تعزز تحصيل الموارد وضبط الاقتصاد، الأمر الذي يترقبه اليمنيون بقلق وانتظار.