قفزة المعروض النقدي في مصر تتجاوز 13 تريليون جنيه.. كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد؟

ارتفعت قيمة المعروض النقدي في مصر بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت حاجز 13 تريليون جنيه في يونيو 2025، ما يعكس زيادة كبيرة في السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي المصري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا النمو وتأثيراته على الاقتصاد.

أسباب ارتفاع المعروض النقدي وتأثير السيولة المصرفية

يشير ارتفاع المعروض النقدي في مصر إلى تزايد حجم السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ويعود ذلك لعدة عوامل مهمة؛ منها زيادة ودائع الأفراد والشركات داخل البنوك، أو دخول أموال كانت خارج المنظومة المصرفية إلى داخلها، نتيجة ارتفاع الثقة بالنظام البنكي أو تنفيذ سياسات حكومية محفزة للادخار.
كما يحدث تحول في الأموال من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع إلى حسابات جارية وحسابات توفير بأشكال مختلفة، مما يزيد السيولة المتاحة داخل البنوك، وهذا النمو في السيولة قد يخلق ضغوطًا تضخمية إن لم يصاحبه زيادة في الإنتاج أو ضبط الإنفاق.
ويتولى البنك المركزي مراقبة حركة السيولة باستمرار، مستعينًا بأدوات السياسة النقدية مثل تعديل أسعار الفائدة لموازنة حجم السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، لأن زيادة المعروض النقدي بشكل غير محسوب قد تدفع المركزي لاتخاذ إجراءات للحد من هذه السيولة، مثل رفع الفائدة أو استخدام أدوات سحب السيولة.

ارتفاع المعروض النقدي الأساسي ومكونات السيولة في مصر

شهد المعروض النقدي الأساسي ارتفاعًا ملحوظًا من 2.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 إلى 3.39 تريليون جنيه في يونيو 2025، بنسبة نمو تجاوزت 25%، كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي من 1.23 تريليون إلى 1.38 تريليون جنيه، يصاحبه نمو في الودائع الجارية بالعملة المحلية من 1.47 تريليون إلى 2.01 تريليون جنيه.
هذا التوسع يُظهر أن الأفراد والشركات يمتلكون سيولة أكبر في شكل نقدي وأرصدة في الحسابات الجارية، ما يعكس ديناميكية أكبر في حركة الأموال داخل الاقتصاد المحلي.
كما ارتفعت ودائع التوفير والأجل بالعملة المحلية من 5.39 تريليون إلى 6.59 تريليون جنيه، إلى جانب نمو الودائع بالعملة الأجنبية من 2.53 تريليون إلى 3.09 تريليون جنيه، ما يعزز استمرار النمو المستدام في مكونات السيولة المصرفية.

النمو في الأصول والائتمان المحلي ودوره في توسع الاقتصاد

واصلت الأصول المحلية نموها لتبلغ 12.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وهو أداء يعكس توسعًا واسعًا في حجم القروض والائتمان الممنوح داخل الاقتصاد، حيث قفز الائتمان المحلي بنسبة 35.2% خلال عام، وارتفع من 10.99 تريليون إلى 14.87 تريليون جنيه.
هذا الارتفاع الكبير يدل على توسع واضح في عمليات الإقراض، خاصة للجهات الحكومية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو وتحقيق مشروعات تنموية، لكنه يتطلب متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان عدم وقوع ضغوط تضخمية أو اختلالات مالية.
يبقى المعروض النقدي مؤشرًا رئيسيًا يراقبه البنك المركزي لحجم السيولة في الاقتصاد، ويشكل أداة مهمة في صياغة السياسة النقدية وضبط التوازنات الاقتصادية بما يخدم استقرار الأسعار والنمو المستدام.