قفزة بنسبة 58% لخريجي الإعدادية نحو التعليم التكنولوجي.. ما أسباب التحول؟

يشكل التعليم الفني التكنولوجي خيارًا متطورًا يتزايد الطلب عليه في مصر، حيث يُعد توجيه الطلاب حسب مهاراتهم وقدراتهم هو العامل الأهم لتحقيق النجاح وهذا التوجه يؤكد أهمية جودة التعليم الفني في تطوير سوق العمل ومواكبة التطورات الصناعية الحديثة.

تغيير المفهوم السائد حول التعليم الفني التكنولوجي في مصر

كان يُنظر سابقًا إلى التعليم الفني التكنولوجي على أنه مخصص للطلاب ذوي المعدلات المنخفضة في الشهادة الإعدادية، وهي نظرة خاطئة ساهمت في تكوين صورة ذهنية سلبية تجاه هذا النوع من التعليم، حيث ارتبط التعليم الفني بالفشل الدراسي وليس بالمهارات والكفاءات الحقيقية؛ لكن الواقع الآن يختلف تمامًا، إذ تبنت وزارة التربية والتعليم منهجًا جديدًا يعتمد على تقويم مهارات الطالب الحقيقية لا فقط درجاته، ما يسمح بتوجيه الطلاب نحو المسارات التي تتناسب مع قدراتهم العملية والفنية. يأتي هذا النظام على غرار التجارب العالمية في دول مثل ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة، حيث يستند النجاح إلى المواهب لا إلى مجرد الأرقام.

الشراكات الدولية لتعزيز التعليم الفني التكنولوجي ومنح شهادات مزدوجة

عززت الوزارة شراكاتها مؤخرًا مع جهات دولية متميزة مثل المعهد العالي للتكنولوجيا الدوائية بروما ومدارس الصناعات الكهربائية، وذلك بهدف توفير شهادات مزدوجة لمساعدة الطلاب في الحصول على فرص عمل أو استكمال دراستهم في الخارج بسهولة. تخضع هذه الاتفاقيات إلى تقييم دقيق من قبل الشركاء الدوليين، الذين أجروا زيارات ميدانية واطلعوا على مشاريع الطلاب وأبدوا إعجابهم بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعليم الفني في مصر؛ وهو ما يزيد من مصداقية وقدرة خريجي هذا القطاع على المنافسة عالميًا.

التوسع الاستراتيجي للتعليم الفني وتطوير مهارات سوق العمل

تشهد نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني التكنولوجي في مصر زيادة واضحة، حيث ارتفعت النسبة من 43% إلى 58% بين خريجي الإعدادية، بينما بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستقبل فقط الطلاب الذين حققوا درجات بين 90% و97%، مما يعكس رفع جودة المقبولين. غير أن التحدي الأكبر يكمن في تغيير نظرة أولياء الأمور الذين يحرصون على أن يحقق أبناؤهم نجاحات دراسية نظرية على حساب تنمية مهاراتهم العملية. لذلك تعمل الوزارة على ربط المناهج بالاحتياجات الفعلية للصناعة، ومشاركة القطاع الخاص في وضع المناهج لضمان تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة. ويُبرز الواقع أن الفنيين المهرة يتقاضون أجورًا تفوق في بعض الأحيان رواتب الأطباء والمهندسين حديثي التخرج، ما يدل على أن المهنة الفنية أصبحت أساسًا للسوق المهني الناجح.

كما يبين التقدم الملحوظ من المرتبة 113 عام 2018 إلى المرتبة 43 في ديسمبر 2024 أن الجهود المبذولة قد أثمرت عن تحسين ملموس في جودة التعليم الفني. ويوفر هذا التطور فرصًا أكبر ويدعم تسويق المواهب الوطنية محليًا ودوليًا، خصوصًا مع اعتماد شهادات مزدوجة تخضع لمعايير صارمة من الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالتعليم الفني المصري ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق بهذا المسار المهم.

صدرت هذه المبادرات لتعكس تحولًا حقيقيًا في التعليم الفني التكنولوجي، مع التركيز على أن المهارات المكتسبة والابتكارات من خطوط الإنتاج هي المحرك الأساسي للنمو الصناعي؛ مما يجعل التعليم الفني ركيزة متينة لدعم التنمية الاقتصادية والمهنية في مصر.