«قفزة تاريخية» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 32.6 مليار دولار في 11 شهرًا

«قفزة تاريخية» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 32.6 مليار دولار في 11 شهرًا
«قفزة تاريخية» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 32.6 مليار دولار في 11 شهرًا

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن زيادات ملحوظة في التحويلات الواردة، ما يؤكد على أهمية العمالة المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني. الزيادة الأخيرة جاءت كنتيجة مباشرة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الداعمة التي تم تطبيقها خلال مارس 2024، والتي استفادت من الثقة المتزايدة بالسياسات النقدية.

زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ضخمة بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، حيث وصلت قيمتها إلى 32.6 مليار دولار مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا. هذا الإنجاز يعكس تحسّن المناخ الاقتصادي وتزايد الثقة بالاقتصاد المصري من قبل المصريين المغتربين والعمالة الدولية. وذكر البيان أن الزيادة الهائلة في التحويلات ساهمت بشكل مباشر في استقرار قيمة العملة المحلية وتقليل معدل التضخم نسبيًا.

ذروة التحويلات الشهرية

في فبراير 2025، سجلت التحويلات شهرًا استثنائيًا حيث وصلت إلى 3 مليارات دولار في شهر واحد، مقارنة بـ1.3 مليار دولار فقط خلال فبراير 2024. هذه الأرقام تثبت التحوّل الجذري الذي ساهم في تحسين مستويات التدفق النقدي بالعملة الأجنبية. زيادة التحويلات ليست مجرد أرقام بل مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية التي تضع المغتربين ضمن الأولويات بدعمهم لتسهيل العملية المصرفية وخفض تكاليف تحويل الأموال.

أثر تحويلات العاملين بالخارج على الاقتصاد المصري

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي الهامة، خاصة في ظل الأزمات المالية الدولية التي تؤثر على التدفقات الاستثمارية. من أبرز تأثيراتها رفع مستوى احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز التجاري الذي تعاني منه الدولة نتيجة لزيادة الواردات. زيادة تحويلات المغتربين تعبر عن الدور المحوري الذي يلعبه المصريون بالخارج بدعمهم الاقتصاد المحلي، سواء من خلال دعم عائلاتهم أو الاستثمار في مشروعات جديدة.

العام قيمة التحويلات (مليار دولار)
2024 18.9
2025 32.6

في سياق الأرقام السابقة، تبرز أهمية هذه التحويلات في دفع عجلة الاقتصاد المصري واستقرار الوضع المالي، ما يعكس قابلية العمالة المصرية في الخارج لمساعدة وتنمية بلادهم بشكل كبير. لذا، يظل دعم القوانين والسياسات التي تعمل على تحسين بيئة العمل ومرونة الحوالات أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري.