«قفزة جديدة» أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 مايو 2025 ترتفع مجددًا

تُركز الأسواق العالمية اهتمامها حاليًا على تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك لما تشكله من دور حاسم في توجيه السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وعوامل الاستيراد والتصدير، حيث تعتبر نتائج هذه المحادثات العامل المحوري في تحديد شكل الاقتصاد المستقبلي، مما يجعل أطراف متعددة، مثل المستثمرين والشركات الكبرى، تتابع عن كثب هذه التطورات وسط حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه الأمور.

أسعار الذهب وتأثير التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية

انعكست التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، حيث شهد سوق الذهب المصري ارتفاعات متتالية تزامنًا مع تصاعد الأحداث التجارية بين الطرفين، وبلغت الأسعار مستويات قياسية، مثل جرام الذهب عيار 24 الذي يبلغ حوالي 5411 جنيهًا، وعيار 21 الذي وصل إلى قرابة 4735 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4058 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب حوالي 37880 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، تعتبر النقطة السعرية عند 3300 دولار للأونصة نقطة فاصلة للأسواق، فهي تحدد الاتجاه المستقبلي لهذه المعدن الثمين، حيث إذا حدثت تسوية تجارية بين الدولتين، فمن المرجح أن تشهد الأسعار هبوطًا ملموسًا، بينما إذا بقيت الخلافات قائمة أو تصاعدت، فإن أسعار الذهب قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة تُقارب 3500 دولار أو أكثر، وتؤكد هذه التغيرات أهمية الذهب كأصل مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

إقبال المستثمرين على صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب

أصدر مجلس الذهب العالمي تقارير تشير إلى تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات قياسية بلغت حوالي 115.3 طنًا خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى معدل تدفق شهري خلال أكثر من عام، وقد ساهم هذا التحول في رفع قيمة الأصول المدارة بهذه الصناديق لتصل إلى 379 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 10% خلال شهر واحد، كما أوضح التقرير أن الأسواق الآسيوية تصدرت الترتيب بمساهمتها الكبيرة بـ69.6 طنًا، وتلتها أمريكا الشمالية بـ44.2 طنًا، في حين شهدت أوروبا تراجعًا طفيفًا، وتعتبر هذه المؤشرات انعكاسًا واضحًا لرغبة المستثمرين في اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل زيادة المخاطر الاقتصادية.

السياسة النقدية الأمريكية وأثرها على استثمارات الذهب

تشكل السياسة النقدية الأمريكية إحدى أهم العوامل التي تتحكم في الأسواق المالية العالمية، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أية تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل رفع الفائدة أو تثبيتها، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أظهرت استقرارًا نسبيًا مؤقتًا، وتُثير هذه التصريحات مخاوف بشأن معدلات التضخم والبطالة، إذ يعتمد المستثمرون على تحليل هذه البيانات لاستراتيجياتهم طويلة الأجل، ويبدو أن الذهب يستفيد حاليًا من حالة الغموض التي تحيط بتوجهات السياسة النقدية، فيما تتزايد جاذبيته كاستثمار مستقر في ظل حالة الترقب السياسي، كما تعتمد الأسواق على المؤشرات المتعلقة بأداء الدولار وأسعار النفط والسياسات التجارية العالمية لرسم استراتيجياتهم للاستثمار في المرحلة المقبلة.