قفزة جديدة تقرّب حسم وضع قانون الإيجار القديم.. ما هي التطورات؟

اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم الذي يأخذ حيزًا واسعًا من الاهتمام في الأوساط القانونية والتشريعية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو، وإحالته إلى رئيس الجمهورية الذي يمتلك مهلة 30 يومًا إما للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه.

آليات العد التنازلي وتفسير نصوص قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (123) من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية اعتراضه على مشروع قانون الإيجار القديم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، وإذا لم يُبلّغ مجلس النواب بالاعتراض خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا. ومع اقتراب الأول من أغسطس، تزداد حالة الترقب لما سيُعلنه الرئيس بخصوص هذا القانون الذي أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد عقود من الثبات التشريعي.

تفاصيل ومضامين مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

يركز مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، المعنون بـ “قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن”، على تنظيم العلاقة بين الطرفين سواء لأغراض السكن أو غير السكن، مع تحديد آجال واضحة لانتهاء العقود القديمة. إذ تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الملاك والمستأجرون على غير ذلك.

يُقسم القانون المناطق وفقًا للقيمة الاقتصادية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ حيث تنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري، أما المناطق المتوسطة فتحدد القيمة بعشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وكذلك المناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف لكن بحد أدنى 250 جنيهًا. بخصوص الأماكن غير السكنية، توضح المادة (5) أن القيمة الإيجارية الجديدة تحسب بخمسة أضعاف القيمة الحالية.

ينص القانون أيضًا، في المادة (6)، على زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% على القيمة الإيجارية المحددة لكل من السكن وغير السكن، ما يضمن تحديث مستمر للأسعار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

كما يتيح القانون الجديد للمستأجر أو من يورثه العقد، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إما إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وذلك وفق ضوابط تُحدد بواسطة قرار من رئيس مجلس الوزراء يصدر خلال شهر من بدء تطبيق القانون.

العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم وآثاره المنتظرة

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان هذا القانون الجديد؛ ما يمثل نقطة تحول حقيقية وأكثر وضوحًا في إنهاء ملف ظل محل جدل واستحضار مستمر لعقود طويلة. هذا الإجراء يهدف إلى خلق معادلة عادلة أكثر بين الملاك والمستأجرين عبر تحديث القيم الإيجارية وتنظيم العلاقة القانونية بشكل أكثر شفافية وارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية.