قفزة جديدة في أسعار البنزين بمصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025.. تعرف على الأسعار المحدثة

تستمر أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر عند نفس المستويات دون أي تغييرات، بعد قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في يوليو إلى شهر أكتوبر القادم، مما يعني تثبيت الأسعار وعدم زيادة تكلفة تعبئة السيارات خلال هذه الفترة.

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد تثبيتها رسمياً

تتبع محطات الوقود في مختلف أنحاء مصر الأسعار الرسمية المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل الماضي، حيث تُسجل أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 كما يلي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان يبلغ 19 جنيهًا، بينما سعر لتر البنزين 92 أوكتان يصل إلى 17.25 جنيهًا، ويُباع لتر البنزين 80 أوكتان بسعر 15.75 جنيهًا؛ تُطبق هذه الأسعار عبر كافة المنافذ الرسمية، مع تعزيز الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة المحددة من قبل الجهات المختصة.

استقرار أسعار السولار والغاز الطبيعي وتأثيرها على السوق المصري

لم تقتصر الأسعار المستقرة على البنزين فقط، بل شملت كذلك أسعار السولار والغاز المخصص لتموين السيارات، حيث يظل سعر لتر السولار عند 15.5 جنيهًا، ويُباع المتر المكعب من الغاز الطبيعي الخاص بالسيارات مقابل 7 جنيهات. كما تم تحديد سعر طن المازوت المستخدم في الصناعات غير الغذائية عند 10500 جنيه؛ تهدف الجهات المختصة إلى متابعة تطبيق هذه الأسعار في جميع المحافظات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

أهداف وتأجيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي وتأثيرها على أسعار البنزين

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عادة كل ثلاثة أشهر، في بداية شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، ويُضاف إلى مهام اللجنة مراجعة الأسعار وفقًا لمجموعة معايير مهمة تشمل متوسط أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتكرير والنقل، إلى جانب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وتعتمد هذه المعادلة على تحقيق توازن بين التغيرات الدولية والمحلية، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. القرار بتأجيل اجتماع يوليو إلى أكتوبر يؤكد حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وعدم إدخال أي زيادات قد تؤثر على أسعار النقل والسلع في الوقت الراهن.

تُجمِع تصريحات الحكومة المصرية على التزامها بعدم رفع أسعار البنزين أو السولار حتى شهر أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استقرار الأسعار وتثبيتها بشكل واضح داخل جميع محطات الوقود عبر الجمهورية، مع استمرار مراقبة السوق لضمان سلامة تنفيذ الأسعار وعدم حدوث أي خروقات ترجح كفة تكلفة المحروقات على ميزانية الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.