«قفزة جنونية».. أسعار اللحوم اليوم ترتفع بشكل غير مسبوق وتربك الأسواق

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية استقرارًا ملحوظًا على الرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث توفر الحكومة لحومًا بأسعار تنافسية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته الغذائية. تشمل العروض المتنوعة لحوم الكندوز والضأن والجملي بمستويات سعرية تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى اللحوم المستوردة منخفضة الكلفة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من الأسر المصرية.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

حافظت اللحوم الكندوز على استقرار أسعارها في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الكيلو بين 400 و420 جنيهًا؛ يُعتبر لحم الضأن من الخيارات المميزة للمستهلكين، إذ يتراوح سعره بين 400 و450 جنيهًا، كما حققت اللحوم الجملية إقبالًا واسعًا نظرًا لتفاوت أسعارها بين 270 و350 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا. أما الكبدة البلدي، فسجلت أسعار 400 إلى 430 جنيهًا للكيلو، في حين استقر سعر اللحم المفروم بين 400 و450 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس تنوع المنتجات في الأسواق وتوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين

تتجه العديد من الأسر المصرية إلى منافذ وزارة الزراعة والتموين للاستفادة من الأسعار التنافسية والدعم الحكومي. وفقًا للأسعار المعلنة، يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز حوالي 350 جنيهًا، وهو أقل بكثير من أسعار السوق المفتوحة، كما يُعد كيلو السجق الطازج خيارًا متميزًا بسعر حوالي 225 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا، وتعرض المنافذ لحومًا مستوردة بجودة عالية وبأسعار معتدلة، حيث يصل سعر اللحم المستورد السوداني إلى 285 جنيهًا فقط؛ تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار معقولة مقارنة بسوق التجزئة.

أرخص أسعار اللحوم بمبادرات الدولة

تلعب مبادرات الدولة دورًا محوريًا في تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة آثار التضخم، إذ توفر المنافذ الحكومية اللحوم البلدي بأسعار تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تقدم اللحوم المستوردة التي تتميز بانخفاض تكلفتها بنسبة 25% إلى 30% مقارنةً بالسوق المحلي. اللحوم السودانية والبرازيلية تعد من بين الخيارات الأكثر شعبية لهذه المبادرات، ما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وتحقيق توازن في الأسعار. تأتي هذه الجهود في سياق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تسهم هذه الأسعار المدعومة والمبادرات المتنوعة في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطن المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية، مما يبرز الدور الفعّال للمنافذ الحكومية في تقديم حلول مستدامة لدعم المجتمع.