قفزة حجم التجارة بين الإمارات وروسيا تصل لـ42.2 مليار درهم… تعرف على التفاصيل

الإمارات أصبحت المركز الرئيسي لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا نمواً لافتاً في حجم التجارة والاستثمارات المشتركة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من المقومات الاقتصادية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة إقليمية يمكن للمنتجات الروسية الدخول منها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكل يسر.

الإمارات مركز استراتيجي لانسيابية المنتجات الروسية والتبادل التجاري الديناميكي

ساهمت الإمارات في تعزيز حركة التجارة بين البلدين، حيث تحولت إلى مركز رئيس لانسيابية المنتجات الروسية في المنطقة؛ بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة وجاذبيتها الاستثمارية. تنامت مكانة الإمارات لتصبح منصة إقليمية تسهل وصول الصادرات الروسية إلى أسواق المنطقة، مع إبراز الثقة الكبيرة في المنتجات الإماراتية بين المستهلكين الروس. تجاوز حجم التجارة الثنائية نحو 42.2 مليار درهم في 2024، ما يعادل حوالي 11.5 مليار دولار، بعد نمو تجاوز 200% خلال خمس سنوات فقط، مقارنةً بحوالي 12.8 مليار درهم في 2019. تتنوع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل الاقتصاد الجديد مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع نهوض ملحوظ بمستويات التكامل الاقتصادي في القطاعات الحيوية.

صادرات الإمارات وتطور دورها كمركز لانسيابية المنتجات الروسية داخل الأسواق الإقليمية

يبرز السوق الروسي كوجهة رئيسية للصادرات الإماراتية، حيث ارتفع حجم الصادرات من 1.1 مليار درهم في 2019 إلى حوالي 3 مليارات درهم في 2024، ما يعكس زيادة الثقة بالمنتج الإماراتي. استغلت الإمارات مزاياها اللوجستية وتسهيلات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الروسية وتأسيس بيئة عمل مواتية لهم، حيث يتواجد في الإمارات أكثر من 4000 شركة روسية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة. كما يتواجد 647 علامة تجارية روسية، و29 وكالة تجارية مسجلة في الإمارات، مما يعكس تنوعاً واضحاً يعكس تلبية الطلب المحلي المتنامي. كل هذا يعزز مكانة الإمارات كمركز رئيس لانسيابية المنتجات الروسية عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونافذة لإعادة تصدير هذه المنتجات إلى دول مجاورة.

مشاريع واستثمارات مشتركة تدعم الاقتصاد وتدفع نمو التعاون بين الإمارات وروسيا

تتجاوز الاستثمارات المشتركة بين الإمارات وروسيا 17 مليار دولار، موزعة على نحو 400 مشروع قيد التنفيذ أو التشغيل، تشمل العقارات، تجارة الجملة والتجزئة، الصناعة التحويلية، والقطاع التكنولوجي. لاقت العقارات الإماراتية إقبالاً كبيراً من المستثمرين الروس، الذين استثمروا أكثر من 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، خاصة في دبي التي تستحوذ على أكبر حصة من مشترياتهم. وتشمل قطاعات الاستثمار أيضاً النقل والتخزين، الأنشطة المالية، التأمين، والتعليم، مع اهتمام متزايد بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة التي تمثل أحدث طرق التعاون، خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، الهيدروجين الأخضر، وحلول تسييل الكربون. هذا التكامل الاستثماري يؤسس لشراكة مستدامة تدفع عجلة النمو في كلا السوقين.

دور قطاع الطاقة والحركة السياحية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وروسيا

يظل قطاع الطاقة أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، مستفيدين من مكانة الإمارات كقائد عالمي في الطاقة المتجددة، ودور روسيا كأحد أكبر مصدري النفط والغاز. تتركز الاستثمارات الإماراتية بشكل كبير في إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قطاع البتروكيماويات ومشاريع تطوير البنية التحتية والموانئ البحرية، مع تواجد نشط في الصناعات التحويلية وصناعة مكونات الطائرات. تشمل الاستثمارات أيضاً القطاع العقاري والإنشاءات، الطيران التجاري، والاتصالات والصحة. من جهة أخرى، سجلت السياحة بين البلدين نشاطاً متزايداً، حيث زار الإمارات ما يقارب مليونين سائح روسي في 2024، مع ارتفاع في الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى روسيا بنسبة خمسين بالمئة، مدعومة بسياسات تسهيل الدخول والإعفاء من التأشيرة، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

هذه التطورات المتلاحقة في مجالات التجارة، الاستثمار، والطاقة، مع تزامنها مع النهوض بأنماط التعاون الجديدة في الاقتصاد الرقمي والابتكار، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وروسيا، وتؤكد دور الإمارات كمركز رئيس لانسيابية المنتجات الروسية نحو الأسواق في المنطقة، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويؤسس لآفاق واسعة من النمو المشترك.