قفزة طفيفة لسعر الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي صباح الأربعاء.. ما التفاصيل؟

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بشكل ملحوظ داخل السوق المحلية، حيث حافظ على ثباته مما يعكس توازن العرض والطلب واستقرار المعروض النقدي من العملة الأجنبية في مصر.

متابعة السعر الرسمي للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدرهم الإماراتي بلغ 13.41 جنيهًا للشراء و13.45 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، محافظًا بذلك على نفس مستويات الأمس؛ وهو ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف؛ حيث يؤكد هذا التوازن قوة الوضع النقدي والسيولة المتاحة لدى البنك المركزي في مواجهة متغيرات السوق.

تفاوتات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المحلية وتأثيرها على السوق

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الكبرى تباينًا طفيفًا، جاءت كما يلي:

• البنك الأهلي المصري: 13.41 جنيهًا للشراء، و13.45 جنيهًا للبيع
• بنك مصر: 13.41 جنيهًا للشراء، و13.45 جنيهًا للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 13.41 جنيهًا للشراء، و13.45 جنيهًا للبيع
• البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.36 جنيهًا للشراء، و13.45 جنيهًا للبيع

يُلاحظ التقارب الواضح في الأسعار بين المصارف؛ ما يدل على توافر الدرهم الإماراتي وعدم وجود طلب مفرط يؤثر على السعر، مما يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في السوق المصرية.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

يرجع استمرار استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والمالية المهمة؛ منها:

• تمسك البنك المركزي المصري بسياسات نقدية متوازنة تضمن ضبط مستوى العرض والطلب
• استقرار احتياطي النقد الأجنبي في مصر، وهو عنصر رئيس في الحفاظ على سعر الصرف
• تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات وأثرها الإيجابي على حركة العملات
• تدفقات التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الإمارات، والتي ترفع من حجم المعروض النقدي بالعملة الإماراتية

يحافظ هذا التوازن على استقرار سعر الدرهم بصورة مستدامة، مع تباطؤ التأثر بتقلبات الأسواق العالمية ما لم تطرأ تغييرات حادة.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يعكس حالة من التوازن الاقتصادي والسيولة داخل السوق المحلية، مما يشكل دعمًا جيدًا لاستقرار التعاملات المالية والإستثمارية بين البلدين خلال هذه المرحلة الحساسة في سوق العملات.