قفزة غير مسبوقة.. أكثر من 133 ألف شخص يلتحقون بالقطاع الخاص عبر منصة «نافس» منذ انطلاقتها!

بلغت نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 54.96% من إجمالي سوق العمل، مما يعكس الدور الفاعل لهذه الفئة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة التنمية المحلية. ويُعد هذا الإنجاز نتيجة مباشرة للجهود المستمرة لوزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» في تمكين المواطنين من الانخراط في القطاع الخاص.

برنامج ننافس ودوره في تعزيز نسب التوطين في سوق العمل الإماراتي

منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، تم تسجيل انضمام 133,622 مواطناً ومواطنة للقطاع الخاص واستمروا في أداء مهامهم حتى نهاية يوليو، ما يوضح تأثير البرنامج الفعّال على توظيف الكفاءات الوطنية. يهدف «نافس» إلى رفع كفاءة القوى العاملة الإماراتية وتمكينها من شغل وظائف استراتيجية في مؤسسات القطاع الخاص، كما تم إبرام شراكات متعددة مع أكثر من 29 ألف شركة لتعزيز فرص الموظفين المواطنين، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص 152,271 مواطناً بنهاية يوليو، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.

نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة وتوسع قطاعات العمل المتنوعة في الدولة

شهدت الفترة الأخيرة نموًا في الشركات التي وظفت نساءً إماراتيات بنسبة 6.04% خلال النصف الأول من العام، ليصل إجمالي النمو منذ انطلاق «نافس» إلى 27.54%، بينما شكلت النساء 29.33% من القوى العاملة الماهرة. واحتلت تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموًا في أعداد العمالة الماهرة داخل القطاع الخاص، تلاها قطاع التشييد وأنشطة الخدمات الإدارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى الصناعات التحويلية، تلتها الصحة والعمل الاجتماعي، ثم الأنشطة المالية، والتعليم، وقطاع المعلومات والاتصال، وختامًا قطاع النقل والتخزين.

نجاحات سياسات التوطين وأثرها على النمو الاقتصادي واستدامة سوق العمل

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التأثير الإيجابي للمبادرات الحكومية، خاصة «نافس»، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. يعود هذا النجاح إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية وضمان القيمة المضافة التي يقدمها المواطنون لاستدامة الأعمال ونمو الشركات. كما أن تسجيل مستويات قياسية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعبّر عن نمو اقتصادي مستدام، وموجّه من خلال نماذج تطوير ريادية توفر بيئة عمل محفزة وتجذب شركات جديدة بنسبة نمو وصلت إلى 33% في العام السابق، في ضوء توجهات الدولة لتطوير القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وتنمية مواردها البشرية.

تعمل هذه المؤشرات على تحفيز القطاع الخاص لاستمرار توسيع دوره في الاقتصاد الوطني، مما يعزز حصته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام ويقوي مكانة الإمارات كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار. ويعكس وعي الشركات المستهدفة ومتفاعلهها مع سياسات التوطين التفهم العالي لمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية في دعم الكفاءات المحلية وتوفير بيئة عمل حيوية ومبتكرة تحقق التنمية المستدامة ضمن خطط الدولة للسنوات القادمة.