قفزة غير مسبوقة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا تصل لـ15 مليار دولار في 2025 – كم تحقيق الهدف؟

تُشير التوقعات إلى قفزة اقتصادية كبيرة ستشهدها حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة، حيث يُتوقع أن يصل حجم التعاون التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما بشكل ملحوظ.

توقيع البيان المشترك وأثره على التبادل التجاري بين مصر وتركيا

في 4 سبتمبر 2024، شهد اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توقيع البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، مما وضع أساسًا متينًا لتعزيز ملفات التعاون الاقتصادي. هذه الخطوة تعد مؤشرًا واضحًا على عزم البلدين زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لتتغير بذلك ملامح العلاقات الثنائية وتصبح أكثر ديناميكية.

العوامل الأساسية التي تدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

تتعدد الأسباب التي تدفع باتجاه تحقيق قفزة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، ويقف على رأسها التكامل الصناعي والاستثماري بين الطرفين. يشمل ذلك تطوير المشاريع المشتركة وتحرير الشروط الاستثمارية لتسهيل انتقال رؤوس الأموال والمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التركية والمصرية يعزز حركة التصدير والاستيراد بين البلدين، فضلاً عن دعم البنية التحتية اللوجستية لتحسين سلاسل التوريد. تشمل هذه الجهود التعاون في مجالات عدة مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والزراعة، ما يسهم في استدامة وتنامي حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

التحديات والإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر وتركيا

على الرغم من الإمكانيات الكبيرة لنمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يواجه الطرفان بعض التحديات التي تتطلب معالجتها لتحقيق الأهداف المنشودة. من بين هذه التحديات وجود بعض الإجراءات الجمركية التي قد تعيق سرعة مرور المنتجات، بالإضافة إلى اختلاف تشريعات العمل والتصدير بين البلدين. ومع ذلك، تعمل اللجان المشتركة عبر مجلس التعاون الاستراتيجي على وضع آليات لتيسير العقبات المرتبطة بالتجارة؛ مثل تبسيط الإجراءات وتقنينها، وتوفير قنوات تمويل داعمة للمستثمرين والتجار. بالتالي، يشكل هذا التعاون الإقليمي قاعدة صلبة لتوسيع فرص التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.

• تطوير البنية التحتية لتعزيز اللوجستيات والتوريد
• إقامة مشاريع مشتركة استراتيجية بين مصر وتركيا
• تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر تبادل الخبرات
• تنظيم فعاليات مشتركة لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري

يسهم التفاهم المشترك بين مصر وتركيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجاري بينهما، ما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي وتحقيق طموحات كلا الدولتين في تنمية قطاعات متعددة. إن تعزيز آليات السوق المشترك وتيسير حركة البضائع والاستثمارات سيؤدي لا محالة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وتحويلها إلى شريك اقتصادي قوي في المنطقة، بما يعود بالفائدة على النمو والتنمية المستدامة.