قفزة غير نفطية في تجارة الإمارات الخارجية تكسر حاجز 1.7 تريليون درهم بالنصف الأول لعام 2024 – كم بلغت تأثيراتها؟

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة التجارة 1.7 تريليون درهم، مما يعكس دور الإمارات كبوابة حيوية بين أكبر اقتصاديات العالم. هذا النمو القياسي يثبت قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط الدولة بشركائها التجاريين واستمرار مسيرتها في تعزيز مكانتها العالمية.

الطفرة في نمو التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وشركائها التجاريين

أعلنت بيانات النصف الأول من 2025 عن ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث سجلت نمواً بنسبة 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل يفوق بمراحل متوسط نسبة النمو العالمية التي بلغت نحو 1.75%؛ ما يعكس جاذبية السوق الإماراتي والاستثمارات الوافدة. وقد ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لتصل إلى 1.728 تريليون درهم، ما يساوي تقريباً 470.3 مليار دولار أمريكي، وتضاعفت الأرقام خلال خمس سنوات فقط، حيث كانت القيمة أقل بكثير في النصف الأول من 2019.

ارتفع النمو بشكل ملحوظ عبر عدة شراكات اقتصادية مع دول رئيسية؛ إذ شهدت التجارة مع سويسرا زيادة مذهلة بنسبة 120%، والهند 33%، وتركيا 41%، والولايات المتحدة 29%، والصين 15%. ويرجع هذا الارتفاع إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ساهمت في تسهيل تدفقات البضائع وتحسين فرص النمو.

الصادرات غير النفطية الإماراتية وتسارع معدلات نموها التاريخية

برزت الصادرات غير النفطية الإماراتية كعنصر رئيسي في مسيرة النمو، فخلال النصف الأول من 2025 تجاوزت الصادرات قيمة 369.5 مليار درهم، مسجلة زيادة تاريخية بنسبة 44.7% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وتحقيق نمو قياسي يزيد عن 80% مقارنة بالنصف الأول من 2023؛ ما يعكس تنويع القدرات الإنتاجية الإماراتية وزيادة الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات الإماراتية. وقد تضاعفت قيمة الصادرات غير النفطية أكثر من مرتين مقارنة بعام 2021، وأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بأعوام 2019 و2020.

تمثل الصادرات نحو 21.4% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية، متجاوزة مساهمتها في الربع الأول من نفس العام، كما أنَّ أهم الأسواق المستقبلة للصادرات شملت سويسرا، الهند، تركيا، وهونج كونج-الصين، مع نمو لافت في الصادرات إلى تايلاند والهند وسويسرا. فضلاً عن ذلك، بلغت قيمة الصادرات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نحو 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، بينما استحوذت الهند على نسبة كبيرة بزيادة 97.6%، تلته تركيا بارتفاع 24.1%.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودورها في تعزيز نمو التجارة الخارجية غير النفطية

ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بفعالية في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث دخلت 10 اتفاقيات حيز التنفيذ من بين 28 تم إنجازها حتى الآن، مما سمح بتسهيل حركة السلع وخفض الحواجز الجمركية. واستفادت التجارة الخارجية غير النفطية من هذا البرنامج عبر زيادة النفاذ إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك.

قفزت عمليات إعادة التصدير أيضاً بنحو 14% إلى 389 مليار درهم، مع استمرار النمو في الشركاء الرئيسيين بنسبة 16.5%، وبقية الدول بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها في 2024. أما واردات السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم، بنمو 22.5%، حيث نمت واردات أهم 10 شركاء بنسبة 20.8%، والمستوردات من باقي الدول بنسبة 24.3%.

ارتفعت التجارة مع أبرز 10 شركاء في النصف الأول من 2025 بنسبة 25.5%، بينما ازداد التعامل مع الدول الأخرى 23.6%. وسجلت نسبة نمو مرتفعة مع الهند (33.9%)، الصين (15.6%)، وسويسرا (120%)، كما شهدت علاقات التجارة مع السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرت نمواً متنوعاً بين 21.3% و41.4% و29% على التوالي، بينما انضمت فرنسا إلى قائمة الشركاء العشرة الأوائل.