قفزة في إصدار 23 ترخيص تعدين جديد خلال يونيو 2025.. تعرف على التفاصيل

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال يونيو 2025 ما مجموعه 23 رخصة تعدينية جديدة، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز قطاع التعدين وتنشيطه كعامل مهم لدعم الاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة وتنويع مصادر الدخل الوطني بشكل مستدام.

توزيع أنواع الرخص التعدينية الجديدة وأهميتها الاقتصادية

أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص الصادرة شملت 10 رخص كشف تنقيب، إلى جانب 6 رخص متعلقة بمواد البناء، و3 رخص استطلاع، إضافة إلى رخصتين لاستغلال التعدين ومنجم صغير، وكذلك رخصتين لاستغلال فائض الخامات المعدنية، ما يؤكد تركيز الوزارة على تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل متجددة.

عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية يونيو 2025 ودورها في جذب المستثمرين

بحلول نهاية يونيو 2025، بلغ إجمالي الرخص التعدينية السارية 2403 رخص، تتوزع بين 1484 رخصة لمحاجر مواد البناء التي تمثل الحصة الأكبر، و612 رخصة كشف، بالإضافة إلى 236 رخصة للاستغلال والتعدين؛ ما يدل على تنوع وتوسع النشاط التعدينى في المملكة، مع استمرارية تشجيع المستثمرين عبر إجراءات مرنة وأطر تنظيمية واضحة.

أنواع رخص التعدين وفق نظام الاستثمار وأثرها على تطوير القطاع التعديني

يتضمن نظام الاستثمار التعديني في المملكة ست فئات رئيسية للرخص، تبدأ برخصة الاستطلاع المتاحة لجميع المعادن، مرورًا برخصة الكشف التي تمتد فترة صلاحيتها إلى خمس سنوات، وتشمل أنواعًا أخرى تستهدف معادن متنوعة، ويُمنح المستثمرون صلاحية تشغيل تصل إلى 30 سنة، ما يعزز فرص الاقتحام والاستثمار المستمر في هذا المجال الحيوي، مع ضمان استثمار الأمثل للثروات المعدنية وتحقيق التنمية المستدامة.

نوع الرخصة عدد الرخص السارية مدة الصلاحية
رخص محاجر مواد البناء 1484 غير محددة
رخص الكشف 612 5 سنوات
رخصة الاستطلاع متاحة لجميع المعادن
رخص الاستغلال والتعدين 236 تصل إلى 30 سنة

تُظهر هذه التطورات حجم الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتفعيل قطاع التعدين، عبر منح الرخص التعدينية اللازمة وتنظيم عمليات التصاريح، ما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي، ليصبح رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني ومستدامًا على المدى الطويل.