قفزة في إيجارات القانون القديم.. كم أصبحت قيمة الإيجار الجديد رسميًا؟

بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم الجديد، أصبح تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية موضوعًا هامًا يهم العديد من الملاك والمستأجرين؛ حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بينهم من خلال نظام انتقال تدريجي لمدة 7 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار بما يتناسب مع تصنيف المناطق السكنية، وذلك بعد إلغاء قانوني الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المناطق والإيجار القديم

ينص القانون الجديد على رفع قيمة الإيجار وفقًا لتصنيف المناطق التي تقع بها الوحدة السكنية، بحيث يختلف المعدل بناءً على نوع المنطقة، وتشمل الضوابط:

• في المناطق المتميزة، يُضاف 20 ضعف القيمة القانونية الحالية على الإيجار، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة، يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• في المناطق الاقتصادية، يُرفع الإيجار 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا

يشكل هذا التعديل خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في ظل تغييرات السوق العقاري.

موعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ وتأثير المادة 123 من الدستور

تشهد الساحة المصرية حالة من الترقب تجاه موعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ، خصوصًا مع تداول أنباء عن احتمال تطبيقه في الأول من أغسطس، وهو ما يستدعي توضيح كيفية استناد التنفيذ إلى المادة 123 من الدستور المصري؛ التي تنص على أن الرئيس يُصدر القوانين أو يعترض عليها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها رسميًا من مجلس النواب.
وذلك يعني أن تاريخ إرسال مشروع القانون للرئاسة هو المحدد الأساسي لبدء حساب المهلة الدستورية، وليس موعد الموافقة النهائية عليه داخل المجلس، ولهذا فإن اعتبار موعد التنفيذ بداية من الأول من أغسطس قد لا يكون دقيقًا إن لم تكن مدة الثلاثين يومًا قد انطلقت رسميًا.
في حال أُرسل القانون يوم 2 يوليو، فإن المهلة تنتهي فعليًا في نهاية يوليو ويبقى القانون نافذًا منذ أول أغسطس إن لم يبدِ رئيس الجمهورية اعتراضه؛ أما إن أُرسل بعد ذلك، فقد يمتد موعد التنفيذ لما بعد الأول من أغسطس.

آليات تطبيق القانون وحقوق المواطنين في ظل الإيجار القديم الجديد

يرتكز قانون الإيجار القديم الجديد على آلية زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15%، تستمر على مدار خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تحرير العلاقة الإيجارية لتصبح خاضعة لآليات السوق وقانون العرض والطلب مثل الإيجارات الجديدة، ما يعكس توجهًا لإعادة التوازن إلى منظومة الإيجار.
عمل المشرع على مراعاة الجوانب الاجتماعية بشكل جلي، حيث ألزم الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للشريحة غير القادرة على تحمل تكاليف السكن الجديد أو الانتقال، من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
تم تحديد الفئات المؤهلة للحصول على هذه الوحدات البديلة، والتي تشمل كبار السن، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والأسر التي تفتقر إلى مصدر دخل ثابت، مما يعكس حرص التشريع على حماية الفئات الأضعف دون المساس بحقوق الملاك بشكل مطلق.

يبقى القانون معلقًا في انتظار إما تصديق رئيس الجمهورية أو إحالته، بينما يظل تفعيل القانون مرتبطًا بموعد إرساله الرسمي من البرلمان للرئاسة، وهو ما يُحدد متى تبدأ مدة الـ30 يومًا الدستورية، وبالتالي تاريخ بدء تطبيق رفع القيمة الإيجارية، وتبقى أي تقديرات حول موعد بداية التنفيذ غير مؤكدة حتى صدور النص الرسمي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.