قفزة في توظيف المصريين بمحطة الضبعة النووية.. كيف يؤثر ذلك على قطاع الكهرباء؟

تبلغ نسبة العمالة المصرية في مشروع محطة الضبعة النووية نحو 80%، ما يعكس النجاح في توطين صناعة الطاقة النووية وتأكيد قدرة الكوادر المحلية على قيادة مشاريع ضخمة في هذا المجال الحيوي. يأتي هذا في إطار التزام مصر بتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الطاقة، خاصة في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

نسبة العمالة المصرية في محطة الضبعة النووية وتوطين الصناعة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن العمالة المصرية تشكل 80% من إجمالي القوى العاملة في محطة الضبعة النووية؛ ما يشير إلى الدور البارز للكفاءات الوطنية في تنفيذ المشروع، وكذلك تعزيز السيادة الصناعية في مجال الأنظمة والمعدات الكهربائية النووية. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسات محلية بارزة مثل الهيئة العربية للتصنيع، بما ينسجم مع توجيهات الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعة المصرية في المشروعات القومية.

التطورات في تنفيذ مشروع محطة الضبعة والاعتماد على التصنيع المحلي

خلال اجتماع ضم وزير الكهرباء ونائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية المهندس أليكسي كونونينكو، تم استعراض التقدم في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث تسير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة بدقة. وجرى التباحث في توسيع نطاق التصنيع المحلي لبعض المكونات الحيوية، مثل أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل والوصلات الخاصة بأنظمة التبريد، والتي يتم تصنيعها بالكامل داخل مصر، مما يعزز من مرونة المشروع وكفاءة أدائه. كما شمل الاجتماع اتصالًا هاتفيًا بين المدير العام لمؤسسة “روسآتوم” ورئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة خطوات توطين التصنيع وبرامج تدريب الكوادر المحلية.

تعزيز الاستثمار في الكوادر والبرامج التدريبية المصرية في محطة الضبعة النووية

تُعطى أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفذ داخل مصر وخارجها، مما يرفع من مستوى المهارات بما يتوافق مع أعلى معايير الصناعة النووية العالمية. وتشارك الشركات المصرية المؤهلة بشكل فاعل في مراحل التصنيع والتوريد، ما يدعم تأسيس قاعدة صناعية راسخة ومتطورة في قطاع الطاقة النووية. وأكد وزير الكهرباء أن مشروع محطة الضبعة يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لما يمثله من خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة في مصر، والاعتماد على حلول نظيفة ومستدامة تُحسن من مزيج الطاقة الوطني. وتتم الاستعدادات حاليًا لاستقبال المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى مع نهاية العام، تمهيدًا لتركيبه ضمن الجدول الزمني المحدد لتشغيل المحطة.