قفزة في دعم جهات التمويل لمشروعات “سكن لكل المصريين”.. ما تأثيرها على السوق العقاري؟

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر واجه تحديات كبيرة في إقناع البنوك بالتمويل، خاصة مع طبيعة الجمهور المستهدف، إلا أن التعاون توسع من 4 بنوك فقط إلى 30 جهة تمويل متنوعة تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري مع الوقت، مما ساهم في استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية.

تطوير التمويل العقاري ودوره في نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

ركزت الدراسة الدولية على مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث تم تقديم فائدة مدعومة غير مسبوقة للمستفيدين، وتحملت الدولة تكلفة دعم سعر الفائدة بالكامل، ما جعل التمويل العقاري محفزًا حقيقيًا للشباب والفئات الأقل دخلًا للحصول على وحدات سكنية مناسبة وذلك ضمن إطار المشروع الوطني “سكن لكل المصريين”.

التحول الرقمي وأثره في تعزيز شفافية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

أبرزت الدراسة الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو التحول الرقمي، مما أدى إلى تقليل التعامل المباشر بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، ومكافحة الفساد والمحسوبية. وأُطلقت منصة رقمية لخدمة أكثر من 2.17 مليون متقدم من خلال منصة Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، إضافة إلى صفحات رسمية على فيسبوك ويوتيوب لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات وإيصال المعلومات اللازمة، مما عزز الثقة بين المستفيدين ومسؤولي المشروع.

مصادر التمويل وآليات التحقق لضمان استمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

تناولت الدراسة آليات التحقق من البيانات عبر تنفيذ مليون زيارة ميدانية من خلال 11 شركة استعلام، إلى جانب الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد، مما يعكس دقة عالية في التطبيق. كما أوضحت مصادر التمويل الواسعة التي اعتمد عليها الصندوق، والتي تنوعت لتشمل تمويلًا بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري بفائدة مدعومة موزعة على ثلاث مراحل، إضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار وقرض بقيمة 50 مليار جنيه في 2024 من بنوك محلية متعددة.

• التوسع في عدد جهات التمويل من 4 بنوك إلى 30 جهة
• إطلاق منصة رقمية لخدمة المستفيدين وإدارة البيانات
• إجراءات تحقق ميدانية مكثفة لضمان صحة المعلومات
• دعم فائدة مدعومة ساهمت في تحفيز المستفيدين

حرص مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر على التوسع في التعاون مع جهات تمويلية متعددة، مع تقديم تمويل عقاري مدعوم يسهل على المواطنين الوصول لوحدات سكنية مناسبة، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا الرقمية لضمان الشفافية ودقة البيانات، مما يجعل المشروع نموذجًا وطنيًا يحتذى به في التنمية المستدامة وتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.