قفزة في دعم جهات التمويل لمشروعات “سكن لكل المصريين”.. تعرف على أثرها على السوق العقاري

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في مجال التمويل العقاري، حيث واجهت المبادرة صعوبات كبيرة في البداية لإقناع البنوك بالتمويل بسبب خصوصية الفئة المستهدفة، لكن توسع التعاون ليشمل 30 جهة تمويل مختلفة بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري ساهم بقوة في استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية.

تطور التمويل العقاري كأداة رئيسية لنجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

يُعد التمويل العقاري المدعوم أحد الركائز الأساسية التي مكنّت مشاريع الإسكان الاجتماعي من التوسع في مصر، حيث أشارت الدراسات الدولية إلى مبادرة البنك المركزي المصري التي أخذت على عاتقها تقديم فائدة منخفضة ومدعومة بالكامل للمستفيدين، مع تحمل الدولة تكلفة دعم سعر الفائدة كاملة، مما شكّل حافزًا كبيرًا للشباب والفئات محدودة الدخل للحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجاتهم ضمن إطار “سكن لكل المصريين”. هذا التوجه في التمويل العقاري جعل المشروع أكثر جاذبية وشعبية مع مرور الوقت، وفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع بنوك وشركات تمويل متخصصة.

التحول الرقمي يعزز الشفافية ويطور خدمات مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

شهد مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد، عبر اعتماد الصندوق المختص بالتمويل العقاري عدة إجراءات رقمية مبتكرة قللت التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد، مما ساهم في مكافحة المحسوبية وتسريع العمليات. تم إطلاق منصة رقمية متطورة Cservices، تخدم أكثر من 2.17 مليون متقدم، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب التي تلعب دورًا حيويًا في استقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات ونشر المعلومات الدقيقة، مما عزز ثقة المستفيدين في إدارة المشروع.

مصادر التمويل وآليات التحقق لضمان استمرار مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر وتطويره

لتأمين استمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي، يعتمد الصندوق على آليات تحقق دقيقة وفحوصات ميدانية شاملة لضمان صحة المعلومات الخاصة بالمستفيدين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية بواسطة 11 شركة استعلام متخصصة، إلى جانب الاستعلام الائتماني الذي تقوم به البنوك قبل صرف التمويل وإنهاء العقود، مما يضمن نزاهة وشفافية العمليات بشكل فعال. تنوعت مصادر التمويل لتتضمن:

كما توسعت جهات التمويل من 4 بنوك فقط إلى 30 جهة تمويلاً تشمل بنوكًا وشركات تمويل عقاري، مما يعكس مدى الثقة المتنامية في المشروع وأهميته الاستراتيجية في مصر. يدعم التمويل العقاري المدعوم تحفيز المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة، في حين يضمن التحول الرقمي دقة ومصداقية البيانات، مما يجعل مشروع الإسكان الاجتماعي نموذجًا وطنيًا حديثًا يساهم في التنمية المستدامة وتوفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع.

• توسيع شبكة التمويل العقاري من 4 إلى 30 جهة
• إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستفيدين
• تنفيذ إجراءات تحقق ميدانية مكثفة لفحص البيانات
• دعم فائدة مدعومة بالكامل لجذب الفئات المستهدفة