قفزة في رأس مال برغرايززر تصل إلى 56 مليون ريال بأسهم مجانية.. تعرف على تفاصيل الموافقة

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة تعلن زيادة رأس مالها إلى 56 مليون ريال

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة عن موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مالها من 35 مليون ريال إلى 56 مليون ريال، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز مركزها المالي ودعم توسع نشاطاتها في السوق السعودي؛ حيث ستتم الزيادة عبر منح أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بما يتناسب مع ملكيتهم.

تفاصيل زيادة رأس المال لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة

تضمنت خطة زيادة رأس المال في شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة منح ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل خمسة أسهم يمتلكها المستثمرون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الذي سيحدده مجلس إدارة الشركة لاحقًا؛ مما يعني زيادة عدد الأسهم من 35 مليون سهم إلى 56 مليون سهم بنسبة 60%، بقيمة رسملتها 21 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة. وينبغي معادلة هذه الزيادة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على أن تستكمل الشركة جميع الإجراءات النظامية اللازمة.

أسباب زيادة رأس مال مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة وأهدافها المالية

تأتي زيادة رأس المال في شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة بهدف مواكبة النمو المتسارع في عملياتها ودعم التوسع السوقي الذي تشهده، فضلًا عن تعزيز الأصول المالية ومركز السيولة لديها؛ حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويُعتمد على تحويل مبلغ 21 مليون ريال من الأرباح المبقاة إلى أسهم جديدة، مما يدعم قاعدة رأس المال دون تحميل مساهمي الشركة أعباء نقدية إضافية.

الشروط والفوائد المتعلقة بزيادة رأس مال شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة

يشترط أن يكون مستحقو الأسهم المجانية من مالكي الأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مع تحديد التاريخ الدقيق لاستحقاق الأسهم من قبل مجلس الإدارة. وبإصدار الأسهم الجديدة سيزداد عدد حصص المساهمين، مما يعزز من حقوقهم دون الحاجة إلى استثمار مالي إضافي. وتتمثل الفوائد الرئيسية في دعم مكانة الشركة التجارية وزيادة السيولة المتاحة لتطوير أعمالها وتجهيزاتها، مع تأكيد التزام الشركة بالتقيد بجميع القوانين المنظمة لسوق الأسهم والشفافية في الإفصاح.