قفزة في فروق سعر الدولار والعملات بالسوق الرسمي والموازي في ليبيا اليوم 10 أغسطس 2025.. كم بلغ الفارق؟

شهد سعر الدولار والعملات في ليبيا بالسوق الرسمي والموازي يوم 10 أغسطس 2025 تفاوتًا واضحًا، حيث تعكس هذه الفروقات حجم التحديات التي تواجهها البلاد في توحيد السياسة النقدية وضبط سوق الصرف الأجنبي، وسط حالة الانقسام النقدي الراهنة.

تفاصيل فروقات سعر الدولار والعملات في ليبيا بين السوق الرسمي والموازي

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمي 5.43 دينار ليبي، مقابل 7.74 دينار بالسوق الموازي، بفارق يصل إلى 2.31 دينار، مع ثبات الأسعار دون تغير ملحوظ، ما يشير إلى استمرار فجوة العرض والطلب بين السوقين؛ ويعد هذا مؤشرًا على ضعف أدوات الرقابة على النقد الأجنبي. أما اليورو فقد سجل 6.33 دينار في السوق الرسمي، و8.76 دينار في السوق الموازي مع زيادة نسبتها 0.16% مقارنة بفترة سابقة، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمي إلى 7.31 دينار مقابل 9.95 دينار في السوق الموازية، بفارق يفوق 2.6 دينار.

بالنسبة للعملات الخليجية والإقليمية، سجل الدرهم الإماراتي 1.48 دينار في السوق الرسمي و2.10 دينار في السوق الموازي، بينما وصل الدينار التونسي إلى 1.89 دينار رسميًا و2.63 دينار بالسوق الموازي، مما يعكس الطلب المتزايد خارج قنوات المصارف الرسمية. الجدير بالذكر أن بعض العملات مثل الدولار الكندي والفرنك السويسري لم تُسجل لها أسعار في السوق الموازي، مما يدل على محدودية تداولها خارج النظام المصرفي.

تأثير الانقسام النقدي على سعر الدولار والعملات في ليبيا

يعاني السوق الليبي من تقلبات حادة بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي انعكس على وضع العملة الوطنية وسوق النقد الأجنبي، وهذا الانقسام يعرقل جهود توحيد السياسة النقدية ويضع العراقيل أمام تنظيم حركة الصرف. الفجوة المستمرة بين سعر الدولار والعملات في السوق الرسمي والموازي توضح ضعف وجودة أدوات إدارة النقد، مما يخلق بيئة مناسبة لنمو السوق السوداء وتعزيز حالة عدم الاستقرار المالي.

وتبرز الحاجة إلى وجود رقابة موحدة وتسريع توحيد جهاز النقد لتتمكن المؤسسات من السيطرة على الأسعار ومنع التلاعب في السوق الموازي، إضافة لتفعيل القنوات الرسمية التي تنقذ الاقتصاد من مزيد من الهزات.

مؤشرات أسعار العملات الأجنبية في ليبيا حسب السوقين الرسمي والموازي 10 أغسطس 2025

أُظهرت المؤشرات أن استمرار الفجوة بين سعر الدولار والعملات الرسمية والموازية يدل على غياب التنسيق في السياسات النقدية، وهو ما يشكل عاملاً رئيسيًا في تصاعد أسعار السوق السوداء التي تلبي جزءًا كبيرًا من الطلب غير الرسمي على العملات، وهذا يؤثر بدوره على استقرار الدينار ويزيد من صعوبة تنظيم سوق الصرف.