قفزة في قوانين الجمارك الليبية بالمطارات 2025: كم المبلغ المالي المسموح بإدخاله؟

يحدد سقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا الحد الأقصى المسموح به لحمل الأموال النقدية عند السفر عبر المنافذ المختلفة، وذلك ضمن جهود مصلحة الجمارك الليبية للحد من تهريب الأموال وتعزيز الأمن المالي في البلاد.

المبلغ المسموح به للسفر من ليبيا بالدينار في 2025

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية أن المسافر يحظر عليه حمل أكثر من 5,000 دينار ليبي نقدًا عند مغادرته البلاد، كما يسمح بحمل مبلغ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء للدخول أو الخروج عبر المطارات أو المنافذ البحرية والبرية، وذلك طبقًا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتطلب حمل مبالغ تتجاوز هذه الحدود أن يتم الإفصاح الإجباري عن طريق تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه للجهات المختصة؛ لتفادي أي مساءلة قانونية أو عقوبات محتملة.

نموذج الإفصاح عن الأموال في المطار وضرورة الالتزام به

يشكل نموذج الإفصاح عن الأموال في المطار إجراءً إلزاميًا للمسافرين الذين يحملون مبالغ نقدية تتجاوز سقف النقدي المحدد من قبل مصلحة الجمارك، فهو يحتوي على بيانات المسافر وقيمة الأموال التي بحوزته والعملات المختلفة، بالإضافة إلى سبب حمل هذه الأموال. يهدف هذا النموذج إلى تعزيز الشفافية ومنع عمليات غسل الأموال والتهريب النقدي، وهو مفتاح لتجنب الغرامات أو الحجز على النقود خلال إجراءات التفتيش الجمركي في المطارات أو المنافذ البرية والبحرية.

المبلغ المسموح به للسفر من السعودية إلى ليبيا وشروط الإفصاح

خصصت السلطات الليبية والسعودية حدًا أقصى للمبالغ النقدية التي يُمكن حملها عند السفر من السعودية إلى ليبيا دون الحاجة لتصريح رسمي، حيث يسمح بحمل حتى 60,000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية. في حال تجاوز المسافر هذا الحد، يجب عليه الإفصاح فور وصوله إلى الأراضي الليبية عن المبلغ الإضافي عبر استمارات الإفصاح الجمركي، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمنع الغرامات وحجز الأموال، وتعزيز سلاسة حركة المسافرين.

تطبق مصلحة الجمارك عقوبات صارمة على المسافرين الذين لا يفصحون عن الأموال التي تزيد عن السقف النقدي المسموح به، وتشمل العقوبات حجز المبالغ بشكل كلي أو جزئي، وفرض غرامات مالية تصل إلى 50% من قيمة الأموال المحجوزة، إضافة إلى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة في الحالات التي يُشتبه فيها بعمليات تهريب أو غسل أموال.

• حجز المبالغ النقدية غير المصرح بها كليًا أو جزئيًا.
• فرض غرامة مالية تصل إلى نصف قيمة المبلغ المحجوز.
• تحويل المخالفة إلى الجهات القانونية عند الاشتباه في مخالفات كبرى.

ينبغي على المسافرين الالتزام بالسقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا، والتعرف على الإجراءات المتبعة بشأن الإفصاح عن الأموال لتجنب أي تأخير أو مشاكل قانونية. كما يُنصح بحمل الوثائق الداعمة التي تثبت مصدر الأموال، وهو ما يسهل الاجراءات ويضمن رحلة خالية من التعقيدات الجمركية. تسعى مصلحة الجمارك الليبية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنع الجرائم المالية، مع مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال، ويُعد السقف النقدي الجديد خطوة فاعلة لتعزيز شفافية حركة الأموال عبر المنافذ المختلفة.