«قفزة كبيرة» تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية 640 مليار جنيه في 2024

شهدت تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية 640.1 مليار جنيه خلال يونيو 2025، مما يعكس نموًا قويًا في مختلف القطاعات المالية والتمويلية داخل السوق المصري.

تحليل تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية في يونيو 2025

أوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة ملحوظة في قطاع التمويلات التي تشمل إصدارات الأسهم والأوراق المالية غير الأسهم، حيث وصلت قيمة إصدارات الأسهم إلى نحو 334.8 مليار جنيه، في حين بلغت إصدارات الأوراق المالية غير الأسهم 52.5 مليار جنيه؛ وبلغت عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه، كما وصل التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار جنيه، إضافة إلى تمويل الاستهلاك بقيمة 38.1 مليار جنيه، وتمويل الأوراق المخصّمة الذي سجل 59 مليار جنيه؛ بينما وصل التمويل العقاري إلى 22.1 مليار جنيه، ما يعكس تنوعًا في مصادر التمويل وتوسّعًا في الخدمات المالية المقدمة.

مؤشرات سجل الضمانات المنقولة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ضمّن التقرير إشارة إلى ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة التي وصلت إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يدل على تحسن التسجيل والضمان القانوني للأصول، مما يسهل عمليات التمويل غير المصرفي؛ كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.8 مليار جنيه، ما يبرز دور التمويل غير المصرفي في دعم هذه الفئة الحيوية والتي تمثل عماد الاقتصاد الوطني.

قطاع التأمين وتأثيره على السوق المالية والتمويلية

تركز التقرير على أداء قطاع التأمين الذي سجل إجمالي أقساط تأمين بلغ 56.8 مليار جنيه حتى يونيو 2025، منها 32.3 مليار جنيه لأقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لأقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مما يعكس توازنًا في الطلب على خدمات التأمين المتنوعة؛ كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة 29 مليار جنيه، منها 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بينما وصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 13.9 مليار جنيه، مما يعزز قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته وتقديم خدمات مستدامة.

تشير هذه الأرقام إلى توسع واضح في تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية، ويُظهر دعمًا متزايدًا لقطاعات متعددة تشمل التمويل الاستهلاكي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابيًا على حيوية الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يُسلط الضوء على مدى أهمية قطاع التأمين في تعزيز الاستقرار المالي والحماية من المخاطر المختلفة، من خلال أقساط التأمين والاستثمارات المتنامية وصرف التعويضات بشكل فعّال، ما يضمن تلبية احتياجات السوق المالية والمساهمة في تنمية بيئة الأعمال.