قفزة متسارعة تسجلها الأسعار في السوق المحلي اليوم… هل أنت مستعد للتغيرات؟

ارتفعت أسعار مواد البناء في ليبيا بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مع قفزات كبيرة في أسعار الأسمنت والحديد التي أثرت مباشرة على مختلف مشاريع المواطنين، ما رفع التحديات أمام قطاع البناء والتشييد وزاد من أعباء إعادة الإعمار في البلاد.

ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا 2025 وتأثيراته على مشاريع البناء

شهدت ليبيا خلال الفترة الأخيرة موجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمنت والحديد، حيث بلغ سعر قنطار أسمنت شركة الأهلية 78 دينارًا بزيادة يومية وصلت إلى 5.41%، بينما سجل أسمنت الشركات المستوردة مثل “بني سويف” و”Sonmez التركي” 80 دينارًا بزيادة بلغت 2.56%، وفقًا لبيانات الموزعين في السوق المحلي؛ الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تكلفة مشاريع البناء، سواء تلك الخاصة بالمواطنين أو المقاولين، مما دفع البعض إلى تأجيل أعمالهم وسط غياب استقرار الأسعار. كما بدت أسعار الحديد مقسمة حسب المقاسات المختلفة، حيث تراوحت من 400 إلى 485 دينارًا للقنطار دون تغير يومي ملحوظ، لكنها سجلت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتقلبات أسعار الاستيراد وزيادة تكاليف النقل.

تحديث أسعار مواد البناء في ليبيا 2025 وتأثير القفزات على السوق المحلي

أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا تتغير يوميًا في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، حيث تجاوز سعر طن الأسمنت 500 دينار في بعض المناطق بزيادة بلغت 20% خلال الأسابيع الماضية، فيما وصل سعر طن الحديد إلى مستويات تاريخية تراوحت بين 3700 دينار للحديد الأوكراني و3950 دينارًا للحديد التركي. أسباب هذه الزيادة متعددة، تبدأ من تأخر الشحنات الخارجية وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وصولًا إلى المشاكل اللوجستية المتعلقة بتأمين النقل داخل المدن الليبية؛ ما يجعل من ارتفاع أسعار مواد البناء قضية مؤثرة بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولين، ويؤدي إلى تباطؤ مشاريع التشييد والإعمار.

الظروف الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في ليبيا 2025

تعود الزيادة السعرية في الأسمنت والحديد إلى عدة عوامل اقتصادية وظروف تشغيلية ضاغطة، منها:

• تذبذب أسعار الصرف، حيث أثر ارتفاع سعر الدولار على تكلفة استيراد الخامات والمنتجات النهائية.
• نقص المعروض في السوق المحلي، مما تسبب في رفع الأسعار تلقائيًا مع زيادة الطلب في ظل تأخر وصول الشحنات.
• ارتفاع تكاليف النقل والوقود، وهو ما زاد حمل التكاليف على المنتجات وأثر على تكلفة الإنتاج والتوزيع.

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعطيل عدد من مشاريع البناء التي يعتمد عليها المواطنين، خاصة الذين يؤدون أعمالهم بتمويل شخصي، إضافة إلى وضع المقاولين أمام تحديات كبيرة في تنفيذ عقودهم، في ظل عدم تناسق الأسعار مع التكاليف الجديدة، ما يعزز من risiko النزاعات وتأجيل المشروعات الضرورية.

تزيد هذه التغيرات الحادة في أسعار مواد البناء من درجة عدم اليقين في السوق الليبي، خصوصًا أن موجة الغلاء شملت أيضًا البلوك، الزلط، والرمل، مما وضع مزيدًا من الضغوط على المواطنين الراغبين في بناء منازلهم وتطوير مشاريعهم.

أصبح ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا 2025 عاملًا حاسمًا يتطلب انتباه السلطات وكل الجهات المعنية، إذ تتفاعل هذه التغيرات مع عوامل الاقتصاد الكلي وتؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وعلى تطور قطاع البناء في البلاد.