قفزة متوقعة في الإيرادات الضريبية تصل إلى 15 مليار جنيه سنويًا بعد تحديث قانون الإيجار القديم.. هل تعرف كيف يؤثر ذلك على السوق؟

تتوقع جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يسهم قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 في زيادة موارد الدولة بنحو 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى لتطبيقه، بعد تصديقه رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس أهمية تحديث النظام الضريبي للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحقيق العدالة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية.

تأثير قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

تضم مصر حوالي 42 مليون وحدة سكنية متنوعة، يشكل منها 3.018 مليون وحدة وفق عقود الإيجار القديم ما يقارب 7% من إجمالي الثروة العقارية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وهذه الوحدات كانت حتى صدور القانون الجديد معفاة تمامًا من الضرائب العقارية، إضافة إلى استبعاد إيراداتها من الوعاء الضريبي على الدخل مما شكّل ثغرة كبيرة في المنظومة الضريبية وأسهم في تقليل موارد الدولة. وبصدور قانون رقم 165 لسنة 2025، تغير الوضع حيث أصبح من الضروري إخضاع هذه الوحدات للعوائد الضريبية بشكل جديد يضمن العدالة الاقتصادية.

تقسيم الوحدات بحسب القانون الجديد للإيجار القديم وتحديد القيم الإيجارية والضريبية

ينظم القانون الجديد تصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على الموقع والقيمة الإيجارية، ما يتيح ضبط الأحكام الضريبية بشكل دقيق؛ إذ تشمل الفئات:

• المناطق المتميزة، التي تزيد القيمة الإيجارية فيها 20 مرة على الأقل، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، حيث من المتوقع أن تخضع أغلبها للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة، التي ترتفع فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، مع احتمال خضوع نصفها تقريبًا للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية، التي تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا، وليس من المتوقع أن تخضع تلك الوحدات للضريبة العقارية.

ويُتبع ذلك إقامة لجان مختصة لحصر وتقييم القيمة الإيجارية خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، حيث تُراعى المعايير مثل الموقع الجغرافي، ومساحة الوحدة، وجودة المرافق المتاحة، وكذلك مستوى الخدمات ووسائل النقل.

الضريبة المقررة على صافي القيمة الإيجارية وآليات حسابها في قانون الإيجار القديم

يطبق القانون الجديد ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم مصروفات معيارية تحدد بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية، لضمان التوازن بين مصلحة المكلف والدولة؛ ويساعد هذا النظام على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة من خلال تحميل أصحاب الوحدات عائدًا ضريبيًا حقيقيًا متوافقًا مع القيمة السوقية الجديدة دون فرض ضرائب إضافية. ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو رفع إيرادات خزانة الدولة بصورة مستدامة استنادًا إلى قواعد واضحة ومنصفة.