«قفزة مذهلة» الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار ويرسم توقعات جديدة لهذا الأسبوع

الدينار العراقي هو العملة الرسمية في العراق، ويتأثر سعر صرفه بمجموعة كبيرة من العوامل التي تتصل بالوضع الاقتصادي والسياسي المحلي والدولي، كما يشهد السوق الموازية تقلبات تتفاوت باختلاف طلب الدولار وعرضه من جهة والتدخلات الرسمية من جهة أخرى. مراقبة سعر صرف الدينار العراقي تتيح فهماً أعمق لحركة العملات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحالية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

تتغير أسعار صرف الدينار العراقي يوميًا في السوق الموازية التي تتسم بالتذبذب والاعتماد على العرض والطلب مقابل الدولار، حيث سجلت بغداد اليوم حوالي 1415 دينارًا للبيع و1407.5 دينارًا للشراء، مع انخفاض بسيط عن الأسعار السابقة، فيما كانت أربيل والبصرة تسيران بوتيرة مشابهة. هذه الفروقات في الأسعار بين المدن تنعكس على حركة التجار والمستثمرين الذين يراقبون السوق بدقة للاستفادة من أي فرص.

• سعر الدولار في بغداد: 1415 دينارًا للبيع، و1407.5 دينارًا للشراء.
• في أربيل، السعر مشابه عند البيع 1415 دينارًا، والشراء 1408 دنانير.
• البصرة سجلت نفس الأسعار في البيع والشراء مع بغداد تقريباً.

التقلب في السوق الموازية ينتج غالبًا عن عوامل متعددة تتعلق بالعرض والطلب والظروف السياسية، وكذلك تحركات التجار والمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من الفوارق السعرية.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

يظل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية ثابتًا نسبيًا بسبب الرقابة المباشرة للبنك المركزي الذي يحدد الأسعار بصورة واضحة ومعلنة، حيث يبقى البيع للمواطنين والمسافرين بسعر محدد لا يتأثر بتقلبات السوق الموازية، ويُوزع الدولار من خلال منصة خاصة للبنك المركزي تعكس الموازنات النفطية والاحتياطات المالية.

• سعر البيع الرسمي للحوالات والتسويات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
• سعر البيع العادي: 1305 دنانير لكل دولار.
• البنك المركزي يلزم المصارف بسعر ثابت يبلغ 1310 دنانير للدولار.

بهذه الطريقة، يحاول البنك المركزي الحد من المضاربات وحماية الاقتصاد من تقلبات غير محسوبة في سعر الدينار، مع الحفاظ على استقرار نسبي في السوق الرسمية التي تخدم المعاملات المعتمدة قانونيًا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي

تتعدد الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر صرف الدينار العراقي، منها ما يتعلق بالسياسة النقدية ومنها ما يرتبط بالسوق السوداء التي تشكل السوق الموازية، فمثلاً مزاد بيع العملة ينظم يومياً حسب حجم المبيعات التي تؤثر على الأسعار بصورة ملحوظة، بينما تلعب قرارات البنك المركزي الدور الأكبر في ضبط السعر ضمن الحدود المقبولة.
أبرز العوامل تشمل:

• حجم المبيعات في مزاد بيع العملة يوميًا وتأثيرها على العرض.
• إجراءات البنك المركزي الاستباقية في معالجة التحويلات الخارجية لمنع الهزات السعرية.
• حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع، خصوصًا من دول تواجه عقوبات اقتصادية، مما يرفع الطلب على العملة الأميركية.
• عمليات شراء الدولار من السوق من قبل بعض المتعاملين مع الجانب الإيراني لإرسال الأموال إلى الخارج، وهو عامل يزيد الضغط على السوق الموازية.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق الرسمية والموازية.
• مضاربات التجار بناءً على شائعات أو معلومات غير رسمية تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الأسعار.

تلك العوامل مجتمعة تجعل مراقبة سعر صرف الدينار العراقي عملية معقدة، إذ تتداخل فيها السياسة الاقتصادية مع تحركات السوق الحرة، مما يعكس واقعاً حيوياً متقلباً من تحديات وفرص.

مقارنة الأسعار تظهر الفروق الواضحة بين السوق الرسمية والموازية التي تعتمد على عوامل الطلب والاحتياجات الاقتصادية المتنوعة.

مجملًا، سعر صرف الدينار العراقي يتأرجح بين قوانين السوق الرسمي والموازية، ما يجعل متابعة الأحداث الاقتصادية والسياسية والقرارات النقدية أمرًا ضروريًا لفهم الحركات السعرية. التوازن بين هذين السوقين يحدد إلى حد كبير قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وضبط أسعار العملات الأجنبية بما يخدم التنمية والاستقرار.