«قفزة مفاجئة» الائتمان المصرفي يرتفع بنسبة 16.5% في السعودية بحلول أبريل

نمو سنوي في الائتمان المصرفي بنسبة 16.5% بالمملكة بنهاية أبريل 2025 يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يسهم في دعم القطاعات الحيوية وزيادة قدرتها التنافسية مع التركيز على تمويل المشاريع التنموية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية والوظائف. هذا النمو يعزز أيضًا من قدرة البنوك على تقديم قروض ميسرة للقطاعين العام والخاص.

نمو ربع سنوي للائتمان المصرفي

سجل الائتمان المصرفي الممنوح زيادة بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفع حجم الائتمان من 2,955,550 مليون ريال إلى 3,101,961 مليون ريال. هذا التسارع في الائتمان يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والتزام الحكومة بتقديم الدعم للقطاع المصرفي، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لدفع عجلة التنمية والاستثمار في المشاريع المستقبلية.

توزيع الائتمان على الأنشطة الاقتصادية

الائتمان المصرفي بالمملكة تم توزيعه على 17 نشاطًا اقتصاديًا مختلفًا، دعمًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. هذه الخطوة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تمكين القطاعات الناشئة من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أعمالها. ويتضح أن الائتمان طويل الأجل يشكل النسبة الأكبر بإجمالي 49% من الإئتمان، بينما يتوزع الباقي بين الائتمانات قصيرة ومتوسطة الأجل.

الائتمان المصرفي ومستقبل الاقتصاد السعودي

النمو المستمر في الائتمان المصرفي يؤكد الأهمية التي تضعها المملكة على تحسين البنى التحتية المالية، دعمًا لاستراتيجية التنمية طويلة الأمد. من خلال توفير التمويل اللازم للقطاعات الناشئة والبنية التحتية، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق ازدهار اقتصادي شامل. هذا النهج يعزز من فرصة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

• زيادة التمويلات للقطاع الخاص لتشمل مشاريع صناعية وتجارية جديدة.
• دعم مالي قوي للمشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في الأسواق السعودية.
• تعزيز الشراكات بين البنوك والمؤسسات العقارية.

وفيما يلي جدول يوضح توزيع الائتمان المصرفي حسب الأجل:

زيادة الائتمان المصرفي تشير إلى الدور المحوري الذي تلعبه السياسة الاقتصادية في تحقيق التحول المنشود، حيث تساهم في زيادة الإنتاجية الوطنية وتوسيع آفاق التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا. هذه الاستراتيجيات المالية تسهم في توجيه الطاقات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، ما يجعل المملكة محط أنظار المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص استثمارية محورية.