«قفزة مفاجئة» سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم محدث بالكامل

الليرة السورية تستمر في التعافي أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت أدنى مستوى لها في بداية هذا الشهر، ما دفع الجميع لمتابعة حركة سعر الصرف باهتمام كبير، فقد بدأت السوق تشهد تحسناً تدريجياً يعكس تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن حالة العرض والطلب على العملة الأجنبية، وهذا ما يظهر في الأسعار المسجلة في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب.

تطور سعر الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب

في دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 10325 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، وهو تحسّن واضح مقارنةً مع أرقام بداية ديسمبر التي وصلت إلى 25000 ليرة للشراء، أما في حلب فقد سجل الدولار نفس الأسعار تقريباً، ما يشير إلى توازن نسبي في السوق بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، هذا التحسن جاء بعد عدة محاولات من المصرف المركزي لضبط أوضاع السوق، مما أعطى ثقة أكبر للمستثمرين والمتعاملين حول مستقبل الليرة السورية.

الأدوار التي يلعبها البنك المركزي السوري في استقرار الليرة السورية

البنك المركزي السوري حدد سعر صرف الدولار عند 12500 ليرة للشراء و12625 ليرة للبيع مع تثبيت سعر دولار الحوالات عند 12500 ليرة، وهذا الإجراء يأتي ضمن جهود منه لتوفير سعر مرجعي ثابت يقضي على التلاعبات التي كانت تحصل في السوق السوداء، أما أهم استراتيجيات البنك فقد شملت:

• ضبط السيولة النقدية في السوق المحلية لتقليل التضخم
• تعزيز ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية من خلال ضمان سلامة الودائع
• رفع الشفافية في تداول العملات الأجنبية
• تنظيم عمليات الحوالات وتحويل الأموال بصورة رسمية

هذه الخطوات تُعد ضرورية للحفاظ على استقرار سعر الليرة السورية ومحاولة الحد من الضغوط التي كانت تؤدي لانهيارها في الأشهر الماضية.

العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار

عودة السوريين تدريجياً إلى بلادهم ساهمت في زيادة معروض العملات الأجنبية في الأسواق السورية، مما خفّض من حدة الطلب على الدولار مقابل الليرة السورية، كما أن الإجراءات الحكومية أدّت إلى تعزيز استقرار الأسعار الرسمية، وهذا يساعد في خلق بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وأكثر جذبًا للاستثمارات، الجدول التالي يوضح مقارنة سريعة لسعر الدولار في بعض المدن السورية خلال الشهر الحالي:

بالتالي، فإن تعافي الليرة السورية أمام الدولار لا يقتصر على تغير الأسعار فقط، بل هو انعكاس طبيعي لتحسن ظروف العرض والطلب، إلى جانب تدابير حكومية منظمة أدت لخلق نوع من الاستقرار، وهذا يعكس بصيص أمل للسوق المحلية رغم التحديات المستمرة، ويعطي انطباعًا بأن الاقتصاد السوري بات يمشي نحو منحى تصاعدي في المستقبل القريب.