قفزة مفاجئة في قيمة الإيجار بعد تعديل قانون الإيجار القديم: كم ستدفع الآن؟

بعد إقرار مجلس النواب قانون الإيجار القديم الجديد، أصبح من الضروري فهم تفاصيل تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق، إذ يُعد هذا القانون نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية وغير السكنية.

التعديلات الجديدة على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب التصنيف الجغرافي للمناطق؛ حيث يتم تصنيف المناطق إلى المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، ويختلف الحد الأدنى للإيجار في كل منها. في المناطق المتميزة، يرتفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة يكون الارتفاع بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فتم تحديد الزيادة أيضًا بعشرة أضعاف القيمة الحالية مع عدم انخفاض الإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا، وهذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

تفاصيل تفعيل القانون والمواعيد المرتبطة بقانون الإيجار القديم الجديد

تثار العديد من التساؤلات حول موعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد إلى حيز التنفيذ، خاصة مع موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو، حيث يعود التنفيذ إلى تصديق رئيس الجمهورية وفق المادة 123 من الدستور التي تمنحه مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإلا يعتبر نافذًا تلقائيًا. فالمهلة تبدأ من تاريخ الإرسال الرسمي للقانون للرئاسة وليس من تاريخ الموافقة في البرلمان، ما يجعل من الصعب تحديد بدء التنفيذ بدقة دون الإعلان الرسمي، وإذا تم الإرسال في 2 يوليو، فإن الثالث من أغسطس يعتبر أول يوم لتطبيق القانون في حال عدم وجود اعتراض، أما التأخير في الإرسال فقد يؤخر سريان القانون.

آلية تطبيق القانون وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على تصحيح الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، حيث تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ بزيادة سنوية 15% في القيمة الإيجارية، ويستمر هذا النظام 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لقواعد العرض والطلب في الإيجارات الجديدة. كما يراعي القانون الجوانب الاجتماعية بوضع آليات لتوفير وحدات سكنية بديلة للأشخاص غير القادرين على دفع الزيادات الجديدة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات المنخفضة والأُسر ذات الدخل المحدود، ويضع القانون شروطًا واضحة للفئات المستفيدة، مع استخدام وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي للإشراف على توفير هذه الوحدات البديلة.

• تحديد فترة انتقالية للزيادات ستستمر 7 سنوات من بداية سريان القانون.
• زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي بنسبة 15% سنويًا خلال السنوات الخمس الأولى.
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد الخمس سنوات، وتحويلها لسوق الإيجار الحر.
• توفير وحدات بديلة للمستحقين من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
• تحديد الفئات المستفيدة من السكن البديل مثل كبار السن وأصحاب المعاشات المنخفضة.
• الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وحماية محدودي الدخل.