حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً رفيع المستوى في مجال البيانات المفتوحة، حيث قفزت 28 مركزاً في التصنيف العالمي لتصل إلى المرتبة 41 من بين 197 دولة في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024″، الذي صدر عن منظمة “Open Data Watch”، ويعكس هذا التقدم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الشفافية وتقديم بيانات إحصائية دقيقة وسهلة الوصول لدعم مختلف القطاعات وتحسين البنية التقنية.
السعودية تتصدر دول العشرين في البيانات المفتوحة
إلى جانب التحسن العالمي، حققت المملكة قفزة نوعية بين دول مجموعة العشرين، حيث انتقلت من المرتبة الـ15 إلى المرتبة التاسعة في تقرير منظمة “Open Data Watch” لعام 2024، يؤكد هذا الإنجاز أن السعودية تسرع خطواتها نحو تبني مبادئ البيانات المفتوحة على مستوى عالمي وضمن تجمع اقتصادي بارز، وهذا يعزز مكانتها كمركز رئيسي للتحليلات والبيانات الإحصائية التي تدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ويعزى هذا التقدم إلى العمل المنظم الذي قادته الهيئة العامة للإحصاء لتطوير البيانات المفتوحة وفقاً لأحدث المعايير، مما يضعها في طليعة الدول التي تقدم معلومات دقيقة وشفافة بطرق مبتكرة وسلسة، ويعتبر هذا النجاح تجسيداً لاستراتيجية محورية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
مبادرات الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة
لعبت الهيئة العامة للإحصاء دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدم من خلال إطلاق مبادرات فعالة تهدف إلى تطوير منظومتها الرقمية، قامت الهيئة بمضاعفة جهودها لتوفير إحصاءات شاملة ودقيقة تسهم في دعم القطاعات الحكومية والخاصة، وتسهيل التخطيط الاستراتيجي المبني على أسس علمية، كما ركزت الهيئة على توفير تلك البيانات عبر منصات رقمية حديثة تسهل على المستخدمين الوصول إليها واستخدامها بمرونة.
وبفضل هذه الجهود، تحسنت درجة تغطية البيانات بالمملكة بـ16 نقطة وسهولة الوصول والاستخدام بـ15 نقطة، مما جعل المملكة تنمو بنسبة إجمالية بلغت 143% منذ عام 2017 وفقاً لتقرير منظمة “Open Data Watch”، وتعد هذه الأرقام شهادة واضحة على التزام المملكة بتقديم بيانات مفتوحة اعتماداً على معايير عالمية متطورة.
رؤية السعودية 2030 وأثرها على البيانات المفتوحة
انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030، لعبت المبادرات التقنية دوراً حيوياً في تحسين البيانات المفتوحة، حيث تم تجهيز بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم تلك الأهداف عبر إطلاق منصات ذكية تسمح للباحثين، والمستثمرين، وصناع القرار بتوظيف البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية، وهذه المنصات لا تهدف فقط إلى التطوير المحلي، بل أيضاً للتعاون مع هيئات دولية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى تعزيز ثقافة الشفافية بين الأفراد والمؤسسات من خلال نشر تقارير دورية وتشجيع الاستخدام الأمثل للبيانات المفتوحة من قبل جميع القطاعات، مما يساهم في تسريع عملية التنمية والابتكار، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد في البيانات المفتوحة.
