قفز جديد في سعر الدولار والذهب بالسوق السوداء في ليبيا.. تعرف على الأسعار المحدثة الآن في المشير

الدولار في السوق السوداء في ليبيا يشهد قفزات مستمرة في الأسعار، خاصة في سوق المشير بطرابلس، حيث سجل سعره اليوم بين 8.00 و8.05 دينار ليبي مع تحديث عند 8.045 دينار، في حين يبقى السعر الرسمي أقل بكثير. هذا التباين يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين، ويُلقي الضوء على حاجة ماسة لفهم أسباب الفارق وأسعار الذهب المرتبطة به.

تحديثات سعر الدولار في السوق السوداء وسوق المشير وتأثيرها على ليبيا

وفقًا لآخر بيانات مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 21 يوليو 2025، السعر الرسمي للدولار يُسجّل متوسطًا عند 5.4279 دينار ليبي، بسعر بيع 5.4414 دينار وسعر شراء 5.4143 دينار، ويصل السعر للمستهلك إلى حوالي 6.26 دينار مع إضافة ضريبة 15% والعمولات البنكية، بينما تصل الأسعار في سوق المشير السوداء إلى نحو 8.045 دينار، أي بفارق يزيد عن 2.6 دينار عن السعر الرسمي؛ ما يوضح وجود فجوة ضخمة بين السوقين.

هذا الفارق في سعر الدولار يعكس استمرار الضغوط المالية، وتغيّرات الطلب والعرض الناتجة عن ندرة الدولار الرسمي في المصارف مقارنة بالاحتياجات الكبيرة للمستوردين، بالإضافة إلى ضعف الدينار أمام الدولار وانتشار المضاربات، فضلاً عن العوائق المؤسسية التي تعيق تداول العملة الرسمية.

تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء على أسعار الذهب الجديد والمستعمل بسوق المشير

أسعار الذهب في سوق المشير تتأثر بشكل مباشر بتحركات سعر الدولار، فقد بلغت أسعار جرام الذهب الجديد عيار 21 بين 895 إلى 930 دينار ليبي، بينما تراوح سعر الذهب المستعمل (“الكسر”) عيار 21 بين 795 و835 دينار ليبي، مع تسجيل عيار 18 الجديد بين 810 و840 دينار، والمستعمل بين 710 و745 دينار، مع سعر المسبوك للعيار 18 عند 630 دينار والعيار 24 عند حوالي 838 دينار.

• ارتفاع أسعار الأونصة عالميًا بسبب ضعف الدولار العالمي والتوترات الجيوسياسية
• زيادة الطلب المحلي قبيل موسم الأعراس والمناسبات
• انخفاض الواردات وتذبذب الصرف في السوق السوداء
• نشاط مضاربات تجارية تستغل التقلبات الراهنة

الفارق بين الذهب الجديد عيار 21 والمستعمل يصل إلى 160–200 دينار للجرام، ما يستدعي الحرص عند الشراء والتحقق من النوع والعيار لتفادي دفع علاوة مصنعية مرتفعة.

تحليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار في ليبيا وتأثيره على الاقتصاد والمواطن

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي تفاوتًا ملحوظًا بين السوق الرسمي والسوق الموازي، حيث تجاوز الدولار الأمريكي في السوق السوداء حاجز 8 دنانير، فيما بقي السعر الرسمي ثابتًا نسبيًا، ما يشير إلى غياب سياسات نقدية ناجعة لتقليل الفجوة؛ وهذا يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع تكاليف الاستيراد.

يُلحظ ارتفاع في تكاليف المعيشة والاستيراد بسبب التضخم وزيادة أسعار العملات في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن التبعية المستمرة للسوق الموازي تضعف الدينار وتزيد من تقلباته، ما ينعكس سلبيًا على الاستقرار الاقتصادي.

نصائح مهمة للمواطنين تتضمن التحقق من السعر الرسمي لدى المصارف قبل الشراء، تجنب اللجوء للسوق السوداء إلا في حالات الضرورة القصوى، والتعاون مع الجهات الرسمية للحد من تقلبات السوق، فضلًا عن متابعة تحديثات مصرف ليبيا المركزي والمصادر الموثوقة للبقاء على اطلاع دائم.

توقعات مستقبلية تُشير إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إذا بقيت العوامل الضاغطة قائمة، في حين قد يساهم تدخل مصرف ليبيا المركزي وفرض رقابة صارمة على تداول العملات، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية للمراقبة، في تقليل الفروقات السعرية خلال الفترة المقبلة مع تحقيق توازن نسبي في السوق.

الفرق بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازي بلغ نحو 2.6 دينار ليبي، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية القائمة، وهذا يُبرز أهمية المبادرات الرسمية ودور المواطنين الشفافين من أجل استعادة التوازن وضبط سوق العملات في ليبيا.