قناة السويس والمنطقة الاقتصادية: الفارق بعد أزمة موانئ أبوظبي ورد الحكومة

تُعد قضية التوازن بين تطوير الممرات الملاحية وقناة السويس والمناطق الاقتصادية المحيطة بها من أبرز القضايا الاقتصادية في مصر. تناول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا الفرق الجوهري بين هيئة قناة السويس والمناطق الاقتصادية خلال تعليقاته حول توقيع اتفاقيات مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكدًا أهمية دعم الاستثمارات والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في المناطق المرتبطة بالقناة.

الفرق بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

يشدد مدبولي على أن هناك فرقًا كبيرًا بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فالأولى تعنى بإدارة وتطوير الممر الملاحي الاستراتيجي لقناة السويس، بينما تُعنى الثانية بتنمية المناطق الاقتصادية المحيطة كالسخنة وشرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا. تعمل الهيئة الاقتصادية على اجتذاب الاستثمارات المحلية والدولية عبر مشاريع صناعية ولوجستية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الوطني، كما أن التكامل بين الهيئتين يعزز المنفعة الشاملة للدولة.

اتفاقية موانئ أبوظبي وتأثيرها على الاستثمار

تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية اتفاقية موانئ أبوظبي، موضحًا أنها تندرج تحت نظام المطور الصناعي، وهو نظام يتيح للشركات إدارة المرافق والبنية الأساسية في المناطق الصناعية وتطويرها. أشاد مدبولي بهذا النظام الذي يساهم في تحويل المناطق الاقتصادية إلى مراكز صناعية مبتكرة تشغل الآلاف من الكوادر المصرية، مشيرًا إلى وجود 14 مطورًا صناعيًا في شرق بورسعيد والسخنة يعملون بنجاح بموجب هذا النظام، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة الاستثمار المصرية.

دور الدولة ومؤسسات التمويل في تعزيز الاقتصاد

أكد مدبولي أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر شريك رئيسي لهذه المؤسسة التي مولت مشروعات بقيمة 13.8 مليار يورو، معظمها موجه للقطاع الخاص. كما أشار إلى التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي لدعم البيئة الاستثمارية، من خلال تعزيز التنافسية وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي. هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور ريادي في المشروعات الكبرى، خاصة بمجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

تعكس هذه الجهود الحكومية حرص الدولة المصرية على تعزيز شراكة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واقتصادي متميز، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي المناسب لكل القطاعات الاقتصادية الحيوية.