قيود صارمة جديدة من جهاز حماية الآداب على تصوير العرائس والموديلات.. ماذا تتضمن؟

جهاز حماية الآداب يفرض قيودًا جديدة على تصوير الموديل والعروسين في ليبيا

فرض جهاز حماية الآداب العامة بمدينة المرج قيودًا جديدة على نشاط التصوير الفوتوغرافي، حيث أصبح من الضروري أن تحصل جميع محال التصوير على موافقة أمنية مسبقة قبل بدء العمل، مع منع تصوير العروسين ونشر الصور الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر تصوير الموديل داخل الاستوديوهات أو خلال المناسبات المختلفة. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات الجهاز الرامية لتنظيم الضوابط المتعلقة بالسلوك العام في المجتمع الليبي.

أهمية موافقة جهاز حماية الآداب على تصوير الموديل والعروسين

فرض جهاز حماية الآداب الحصول على الموافقة الأمنية قبل التصوير يعكس حرص الجهات المختصة على ضبط المشهد العام وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الاجتماعية، فممارسة تصوير الموديل والعروسين دون إذن يُعد مخالفة تعرض أصحاب المحال والمسؤولين للمساءلة القانونية، كما يحد هذا الإجراء من نشر صور قد تنتهك الحشمة المقررة بحسب القانون الليبي، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد انتشارًا واسعًا في ليبيا وتؤثر على الوعي المجتمعي.

الإجراءات التنظيمية لجهاز حماية الآداب لضبط ظاهرة التصوير الفوتوغرافي بالمرج

جاءت القواعد الجديدة لجهاز حماية الآداب استنادًا إلى القرار رقم 14 لسنة 2024 الصادر عن المجلس الرئاسي الليبي، بهدف تنظيم وتحجيم الظواهر الاجتماعية المخالفة للآداب العامة، مثل تصوير الموديل داخل الاستوديوهات أو خلال المناسبات الاجتماعية. وتتضمن الإجراءات الآتية:

• ضرورة حصول استديوهات التصوير على ترخيص رسمي من الجهات الأمنية المختصة قبل مزاولة العمل
• حظر تصوير العروسين دون تصريح رسمي مسبق
• منع نشر صور العروسين أو الموديل على مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقة الجهاز
• تنظيم آليات الرقابة والمتابعة بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة

تأثير قرارات جهاز حماية الآداب على مشهد التصوير في ليبيا

يُتوقع أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى إعادة هيكلة مهنة التصوير الفوتوغرافي في المرج وعموم ليبيا، إذ ستصبح المحال مطالبة بنظام صارم يضمن ضبط الخروقات ومنع الانتهاكات التي تتعلق بالآداب العامة. وهذا الإجراء يؤثر بصورة مباشرة على المصورين والفنانين المختصين في تصوير الموديل والعروسين الذين سيحتاجون إلى التعامل بحذر مع القوانين وتنظيم نشاطاتهم بما يتوافق مع المعايير الرسمية. كذلك، تقلل هذه القرارات من إمكانية نشر محتوى مخالف عبر منصات التواصل، وبالتالي تعزيز لغة احترام القيم الاجتماعية.