«كارثة جوية».. ماذا يعني عدم تأمين طائرات اليمنية المدمرة؟ خبراء يجيبون

أثارت الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار صنعاء الدولي تساؤلات حول التداعيات المالية والقانونية نظرًا لعدم تأمين الطائرات المتضررة التابعة للخطوط الجوية اليمنية، وأكدت مصادر متخصصة في مجال الطيران أن الطائرات التي تعرضت للتدمير جراء الهجوم كانت متوقفة في المطار منذ فترة طويلة، ما أدى إلى غياب التغطية التأمينية لهذا الأسطول وتأثير ذلك على تعويض الخسائر.

ما هي أبعاد عدم تأمين طائرات اليمنية المتضررة؟

أشارت تقارير إلى أن الضربة الإسرائيلية جاءت ردًا على إطلاق صاروخ من قبل جماعة الحوثي نحو إسرائيل، ما أدى إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، إلا أن هذه الطائرات لم تكن مشمولة بأي تغطية تأمينية، الأمر الذي يُثير مخاطر مالية كبيرة على الشركة حيث لن تتلقى تعويضًا يغطي قيمة الخسائر، والتي قد تصل إلى ملايين الدولارات بسبب كلفة الاستبدال العالية للطائرات المتضررة، خاصة أن الحصار المفروض يعقّد عملية شراء أسطول بديل.

التداعيات القانونية والمالية لحادثة الطائرات اليمنية

عدم تأمين الطائرات يترتب عليه أعباء قانونية ومالية ضخمة على عاتق الخطوط الجوية اليمنية، مما يجعل الضرر يتجاوز الأثر المباشر للضربة ليشمل تبعات طويلة الأمد. خبير في سوق التأمين أشار إلى أن غياب الحماية التأمينية سيؤدي إلى أزمة سيولة للشركة، بالإضافة إلى إمكانية مواجهة دعاوى قانونية في حال وجود ارتباطات تشغيلية سابقة، كما سيتعين على الشركة التعامل مع تبعاتها دون أي دعم خارجي من شركات التأمين مثل شركة “برايس فوربس” التي ورد أنها شركة التأمين الرئيسية للخطوط اليمنية ولكنها رفضت الإدلاء بتصريحات حول الحادثة.

مخاطر أوسع على سوق الطيران والتأمين العالمي

الحادثة تسلط الضوء على مخاطر استمرار أعمال شركات الطيران في مناطق النزاعات، كما تدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بتأمين الطائرات والبنية التحتية في مناطق الحروب، وقد يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف التأمين أو حتى انسحاب بعض الشركات من العمل في هذه الأسواق الخطرة، وبالطبع سيؤثر هذا الحادث على سمعة سوق التأمين العالمي ويبرز التحديات في التعامل مع النزاعات الجيوسياسية، مما قد يدفع لتعديل شروط التغطية التأمينية في المستقبل.

في ختام الأمر، يظهر أن عدم تأمين الطائرات يعكس هشاشة البنية التحتية لشركات النقل الجوي في بلدان الصراع، ويضيف أعباءً ضخمة على كاهلها، مما يتطلب قرارات عاجلة لتحسين إدارة المخاطر لتفادي مثل هذه الكوارث في المستقبل.