«كارثة وشيكة» اليمن يدق ناقوس الخطر ويطلب من مجلس الأمن تحركًا عاجلًا

المليشيات الحوثية ليست مجرد موضوع عابر في الأخبار اليومية، بل تعتبر قضية تتعلق بالسلم والأمن الإقليمي والدولي وتمثل تحديًا بنيويًا مستمرًا لليمن والحركة العالمية في الممرات البحرية، هذه الجماعة ليست مشروع سلام، بل عقبة تحول دون تحقيق الوئام الذي يتطلع إليه اليمن، وهذا ما أكد عليه السفير عبدالله السعدي في جلسة لمجلس الأمن، موضحًا أن اليمن يسعى للسلام عبر المبادئ المتفق عليها عالميًا مثل قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يعتبر إطارًا لأنشطة السلام والتنمية.

مخاطر المليشيات الحوثية على المستوى الإقليمي والدولي

السفير السعدي أكد أن نشاط المليشيات الحوثية ليس مجرد تهديد لليمن وحده، بل يمتد إلى ما وراء الحدود، حيث أن هذه المليشيات المتحالفة مع إيران تواصل تهديدها للملاحة البحرية في البحر الأحمر، مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، عمليات القرصنة وزراعة الألغام هي تكتيكات يستخدمها الحوثيون رغم المفاوضات والهدن، مما يشير إلى عدم وجود نوايا حقيقية للسلام.

الآثار الإنسانية للأزمة اليمنية

أكثر من عقد من النزاع في اليمن أدى إلى تدمير هائل في مؤسسات الدولة وفرص المعيشة، ما أسفر عن واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، انعدام الاستقرار أدى إلى انهيار تقديم الخدمات الأساسية وخلق بيئة غير قابلة للتنمية، الظروف الإنسانية القاسية تفاقمت بسبب الهجمات المستمرة على المنشآت النفطية والتحركات العسكرية العنيفة.

الجهود الحكومية لتحقيق السلام والاستقرار

الحكومة اليمنية مصممة على استعادة الدولة وتحقيق السلام، حيث تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية، وترحب بالجهود الإقليمية والدولية الرامية لدعم اليمن اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة، كما أشاد السعدي بالدعم المستمر من السعودية والإمارات في هذه الجهود.

• إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية.
• تعزيز الشفافية في استخدام الموارد.
• تنمية التعاون مع الشركاء الدوليين.

التحديات أمام المجتمع الدولي تتطلب استجابة جماعية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستمر الانتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية، دعوات مكثفة وُجّهت لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات غير الإنسانية.

الإبقاء على اليمن في صلب اهتمامات المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعد أمرًا حاسمًا لتفادي أزمة إنسانية محتملة، هذا ما سعت إليه الحكومة اليمنية في دعواتها لوضع حد لهذه الأزمة بدعم فاعل من الجهات الدولية والمانحين، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد.