كامل الوزير يدعو لإنشاء مجمع شامل لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق

وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق، ويضم هذا المجمع تمثيلاً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الطرق والكباري وشركة “سامكو”، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروع بما يضمن الوصول لأعلى مستويات الجودة والتوسع في استثمارات القطاع الصناعي المصري. يأتي هذا في سياق الاجتماع المثمر مع وفدي شركتي “سامكو” و”ماورر” الألمانية لاستعراض الجهود المشتركة في تعزيز مشروعات البنية التحتية في مصر.

خطة إنشاء مجمع صناعي لإنتاج مكونات الكباري

تشتمل خارطة الطريق وضع خطة زمنية شاملة لمراحل الإنشاء والتشغيل وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وقد تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات شركة “ماورر” الألمانية بالتعاون مع “سامكو”، حيث تنتج الشركتان ركائز الكباري بأعلى معايير الجودة بما يدعم تحديث شبكة النقل والمواصلات في مصر.

التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة

ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لتوسيع منشآت الإنتاج بالتعاون مع الشركتين في مصر، خاصةً مع توافر الزخم الناتج عن تنفيذ مشاريع قومية كبرى مثل القطار الكهربائي السريع والكباري والأنفاق، هذا إلى جانب النظر في زيادة نسبة المكوّن المحلي في عملية التصنيع التي تصل حاليًا إلى 75%، مع السعي نحو تصنيع متكامل داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

إنتاج محلي لمكونات الكباري والأنفاق

ستتضمن خطة المجمع الصناعي توسيع نطاق المنتجات لتشمل مكونات إضافية مثل فواصل الكباري وغيرها، هذا بدوره سيمكن مصر من تلبية الطلب المحلي ويزيد القدرة على التصدير للدول الإفريقية والشرق الأوسط، سيساهم المجمع في نقل خبرات وتقنيات التصنيع الحديثة لمصر، بما يعزز من مكانتها كمركز صناعي متقدم.

تطوير القدرات المحلية وتدريب الكوادر

أكد وفد “ماورر” على أهمية التدريب المستمر للكوادر المصرية من مهندسين وعمال من خلال برامج تدريبية مبتكرة، ويعزز ذلك من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تذليل العقبات وإتاحة الحوافز اللازمة، مما يبني ثقة المستثمرين الدوليين في جودة وكفاءة الإنتاجية المصرية ويضعها في مرتبة متقدمة عالميًا.

استثمارات مستدامة في قطاع النقل

يعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل، حيث تسعى الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الصناعية والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتثمن الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها الصناعية وزيادة فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدفع نحو نمو مستدام للقطاع الصناعي بفاعلية ومرونة أكبر.