كامل الوزير يكشف استراتيجية مصر الجديدة لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي.. تعرف على المحاور السبعة التنفيذية

بدأ كامل الوزير حديثه بمؤتمر “المصريين في الخارج” موضحًا أن مصر تتحول إلى مركز صناعي إقليمي وفق خطة تنفيذية متكاملة تتضمن 7 محاور أساسية تهدف إلى تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز دور مصر الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.

خطة تنفيذية من 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

تتضمن الخطة التي أعلن عنها كامل الوزير محوراً متكاملاً يركز على تطوير البنية التحتية الصناعية، مما يدعم تنشيط الصناعة ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويؤكد الوزير أن كل خطوة محسوبة بعناية لتسهيل عمل المصانع وزيادة الإنتاجية الصناعية، وهذا بدوره يرفع من تنافسية السوق المصرية. كما ترتكز المحاور على تحسين منظومة النقل والمواصلات لتسهيل حركة البضائع والمنتجات الصناعية داخل السوق المحلية وخارجها إلى أسواق المنطقة.

أهمية تطوير الصناعات الوطنية ضمن استراتيجية مصر كمركز صناعي إقليمي

تعد الصناعات الوطنية العمود الفقري لخطة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة، حيث تركز الدولة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، وتشجيع التصدير إلى الأسواق الخارجية. وقد أكد كامل الوزير أن تنويع الصناعات وتحديث خطوط الإنتاج يوفر وظائف جديدة ويحافظ على الموارد المحلية، ما يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية، وهو أساس في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.

دور مؤتمر “المصريين في الخارج” في تعزيز دور مصر كمركز صناعي إقليمي

يشكل مؤتمر “المصريين في الخارج” فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الصناعية التي تساهم في هدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حيث يشدد كامل الوزير على أهمية الاستفادة من الطاقات المصرية بالخارج وتوظيفها في دعم الصناعة الوطنية. كما أشار إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يخلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، ما يسرع من تنفيذ المحاور السبعة للخطة ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

يُعد تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي خطوة مهمة تركز عليها الحكومة من خلال خطة شاملة وعملية بثلاثة قطاعات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، دعم المشاريع المحلية، وتعزيز الصادرات؛ وهذا يعكس الحرص على بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية، ويثبت قدرة مصر على إحداث نقلة نوعية في مجال الصناعة والتنمية الاقتصادية بشكل مستدام.