كاميرات مراقبة وترتيبات خاصة لجلوس مترشحي الباك والبيام لضمان الشفافية

تعتبر الامتحانات الرسمية في الجزائر مرحلة حاسمة تتطلب تنظيمًا دقيقًا وإجراءات صارمة لضمان الشفافية والمصداقية، ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية بإعداد خطة شاملة تستهدف تحسين ظروف الامتحانات ومنع أي محاولات للغش، كما تم تطبيق التدابير الأمنيّة والتقنية على مستوى مراكز الإجراء لتحسين سير الامتحانات وحماية مصداقيتها.

منع الهواتف وتطبيق إجراءات صارمة داخل قاعات الامتحان

اتخذت وزارة التربية الوطنية تدابير حازمة لمنع دخول الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال إلى مراكز الإجراء، حيث سيتم تخصيص قاعة لاستلام وحفظ الأدوات المحظورة مثل المحافظ، الكراريس، والأكياس التي يحملها المترشّحون، مع منح صلاحية حمل الهواتف لرئيس المركز فقط. هذا الإجراء يشمل أيضًا فرق الحراسة والموظفين للحفاظ على نزاهة الامتحانات. علاوة على ذلك، تُغلق قاعات الامتحانات فور توزيع المواضيع ولا يُسمح بالدخول المتأخر، مع إعداد أماكن جلوس مرتبة للمترشحين لضمان التنظيم داخل القاعات.

كاميرات المراقبة وتعزيز الأمن داخل مراكز الامتحانات

قامت الوزارة بإلزام مراكز الإجراء بتوفير قاعة خاصة تحتوي على خزانة محصّنة لحفظ أوراق الامتحانات والإجابات، ومراقبتها بالكاميرات لضمان تسجيل الأحداث طوال فترة الامتحان، حيث يتم تسليم التسجيلات الجارية إلى مديرية التربية بعد انتهاء الاختبارات. كما أُقرّ إيقاف اتصال الإنترنت داخل المؤسسات التعليمية طوال مدة الامتحانات كإجراء إضافي لمنع الغش. هذا النظام الأمني يعزز من مراقبة العملية وضمان سير الامتحانات بشكل شفاف في جو خالٍ من التجاوزات والغش.

دور رؤساء المراكز في ضمان نزاهة الامتحانات

رئيس المركز هو المسؤول الأول عن سير الامتحانات بكل تفاصيلها، حيث يتم تعيينه من بين مديري المؤسسات أو مفتشي التربية شريطة ألا يكون داخل مقر عمله أو إقامته لضمان الحياد. من مهامه الإشراف على تأمين المركز ماديًا، صحيًا وأمنيًا بالتعاون مع المصالح المعنية. تشمل مسؤولياته توزيع حِمل الحافظات وحفظها حتى تسليم أوراق المترشحين النهائيّة، وهو أيضًا مسؤول عن تطبيق إجراءات الحراسة لتوفير الراحة المادية والنفسية للمترشحين. تُيسّر الوزارة لرئيس المركز الإمكانيات اللازمة لتأدية هذه المهام بجودة وكفاءة تامّة.

ختامًا، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة في الامتحانات الرسمية، حيث تُظهر حرص وزارة التربية الوطنية على اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح العملية وضمان نزاهة نتائجها. يظل الالتزام بهذه التوجيهات شرطًا أساسيًا لتحقيق بيئة تعليمية وتنظيمية تناسب تطلعات الطلاب والأسرة التربوية.